وزير البترول: استيراد «الغاز الإسرائيلى» مشروط بتحقيق قيمة مضافة

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل لن تتم إلا إذا كانت تلك الصفقات تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصرى. وكانت وكالة «رويترز» أكدت، أمس، أن الشركاء فى حقل لوثيان الإسرائيلى العملاق لإنتاج الغاز الطبيعى أبرموا اتفاقاً مبدئياً مع مجموعة «بى جى» البريطانية لتصدير الغاز المسال إلى مصنع إدكو فى مصر بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، أن السماح باستيراد الغاز من إسرائيل لا بد أن يتضمن الحصول على موافقة الدولة، وأن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، فضلاً عن اشتراط وجود حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التى أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة.
وقال إسماعيل إن مصنع الإسالة فى إدكو يحصل على 100 مليون قدم مكعب يومياً فقط من الغاز رغم أن التعاقد ينص على حصول المصنع على 650 مليون قدم.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن فكرة استيراد الغاز الإسرائيلى تحتاج إلى موافقة سيادية من رئيس الجمهورية لتغطية احتياجات السوق المحلية، لكن هذا القرار سيواجَه بغضب شعبى ضد الحكومة.
وأشار إلى أن مصر لو استوردت الغاز الإسرائيلى فسيكون ذلك عن طريق الشركاء الأجانب فى مصر وليس من خلال الحكومة الإسرائيلية، وذلك عن طريق بعض الخطوط الموصلة عبر الشبكة القومية للغاز.
يُذكر أن شركاء فى حقل لوثيان الإسرائيلى العملاق للغاز الطبيعى أصدروا بياناً أمس أكدوا فيه أنهم وقّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بى جى» البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعى المسال التابعة للمجموعة فى مصر بتوريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحرى بقيمة اتفاق تصل إلى 30 مليار دولار.