كشفت مصادر مسؤولة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بنسبة عجز 10٪ عن إجمالي الناتج المحلي. وأكدت المصادر أن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي. وأوضحت المصادر أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية، وسوف يعقد هاني قدري، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا ظهر غد الاثنين، بمقر الوزارة؛ لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها.