البرلمان العربي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، فإن البرلمان العربي: يدعو إلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين ويحاصر العنصرية والطائفية والفكر المتطرف.
يؤكد على ضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية العربية وتحقيق التنمية المستدامة بها.
يحث الدول العربية على تدشين حملات وطنية للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والضمانات التي تكفل حمايتها، لتنشئة جيل عربي واعٍ ومستنير يدرك مسؤولياته وحقوقه التي يجب أن يتمتع بها في الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها.
يؤكد على الدور المحوري للبرلمانات العربية، التي تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق شعوبها في الحياة والحرية والأمن والمساواة، وبما يتوافق مع الاتفاقات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة.
يُشدد على أن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية هي مسألة وطنية داخلية، ويرفض رفضا تاما استخدامها كذريعة أو مدخل للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
يطالب بهذه المناسبة، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية وإلزام القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم.
يؤكد على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي، ويشير في هذا الشأن إلى مبادرته التي أقرها في جلسته بتاريخ 24 يونيو 2020 تحت مسمى "العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030"، والتي جاءت تأكيداً للدور الهام والفعَّال للبرلمان العربي في دعم حقوق الإنسان خلال الأعوام العشر المقبلة، عبر تبني مجموعة من البرامج والسياسات والآليات الداعمة لحقوق الإنسان في كافة المجالات على المستويين الوطني والعربي.
يُطلق، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" الذي أقره في جلسته في يونيو 2020، ليكون داعماً ومسانداً لعمل البرلمانيين العرب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات فى العالم العربى.