وصف قانونيون الاتفاق بين مصر وإثيوبيا بأنه خطوة جيدة لإنهاء أزمة سد النهضة، وأكدوا أن هذه الاتفاق يدعم موقف مصر القانونى فى حال اللجوء للتحكيم الدولى، وقال الدكتور حازم عتلم أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام بجامعة عين شمس، أن الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ديسالين بشأن أزمة سد النهضة يصب فى صالح مصر، واصفاً ذلك الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو عودة مصر إلى مكانتها ودورها فى أفريقيا وخاصة مع دول حوض النيل. وأضاف «عتلم» أن اختلاف النظام السياسى فى مصر فتح الباب مرة أخرى لعودة القاهرة إلى أفريقيا، خاصة أن إثيوبيا كانت بانتظار هذا الاتفاق، بعد أن هجرت مصر القارة السمراء بعد رحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر. وتابع: هذا الاتفاق بادرة جيدة لحل أزمة سد النهضة، موضحاً أن القانون الدولى يقف فى صالح مصر فى حال اللجوء إلى المحاكم الدولية، وهو أمر تدركه إثيوبيا. من جانبه قال الدكتور أبوالعلا النمر رئيس قسم القانون الدولى ورئيس مجلس إدارة مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولى، إن ترجمة الاتفاق بين مصر وإثيوبيا هو التوجه الإيجابى بين الدولتين لإيجاد حل لأزمة سد النهضة. وأوضح «النمر» أنه منذ تولى «السيسى» الرئاسة ومصر عادت إلى مكانتها السابقة ودورها الريادى الأفريقى والعربى، لافتاً إلى أن توليه بنفسه ملف أزمة سد النهضة ساعد كثيراً فى انفراج الأزمة.