أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا علي تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والاقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، خطوة جيدة، طال انتظارها. وأضاف أبو زيد - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - أن إشراف الرئيس المصرى عليها مباشرة؛ يؤكد للعالم ولإثيوبيا وضع مسألة المياه علي قائمة أولويات الدولة المصرية وأجندتها السياسية. وتابع: أن "تشكيل هذه اللجنة يفتح مجال التفاوض بشكل أوسع لتسوية أزمة سد النهضة". وأكد أبو زيد، أن هناك إضافة جديدة لموقف إثيوبيا؛ تتمثل في تأكيدها تحملها الآثار الجانبية الناتجة من إنشاء السد في مصر، بعد أن كانت تنفي وجود أي آثار جانبية له. كانت مصر وأثيوبيا قد قررتا تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والاقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وذلك تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اثيوبيا، هيلى ماريام ديسالين. وأكد بيان مشترك صادر من الزعيمين عقب قمة مغلقة عقدت بينهما أمس الأول في مالابو، التزام الحكومة الأثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام البلدين فى علاقات البلدين الثنائية، بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام القانون الدولى، وتحقيق المكاسب المشتركة.