HSBC: القطاع الخاص المصري متفائل باستعادة الربحية بنهاية 2022

كشف مسح استقصائي لمستكشف الأعمال الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" عن تفاؤل في أوساط القطاع الخاص المصري، بقرب تحسن الظروف الاقتصادية بعد شهور من التأزم بسبب فيروس كورونا وآثاره السلبية على الاقتصاد.
وأعرب 76% من المشاركين عن اعتقادهم بأن ظروف الأعمال إما ستتحسن أو ستبقى كما هي خلال الأشهر المقبلة، بتراجع عن نسبة بلغت 88% في تقرير العام الماضي، ولكن تبقى تلك النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 67%.
"التقرير" أشار إلى عزم 87% من المشاركين، زيادة حجم استثماراتهم العام المقبل، وهو أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من المتوسط العالمي البالغ 67%، وأعلى من المعدل البالغ 83% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتستهدف نحو نصف الشركات في مصر زيادة استثماراتها بنسب تتراوح بين 5-20%، بينما تخطط نحو 25% من الشركات رفع حجم استثماراتها بما يزيد عن 20%.
وبيَّن التقرير الصادر عن البنك أن نحو 83% من الشركات المصرية تتوقع استعادة مستويات ربحية ما قبل "كوفيد-19" بحلول نهاية 2022، فيما تتوقع 89% منها تحقيق نمو في الإيرادات في 2021، وفق تقرير مستكشف الأعمال الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" حول مسح استقصائي للشركات المحلية، وبدت غالبية الشركات المصرية التي شملها المسح في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين وعددها 209 شركات، متفائلة بحدوث تحسن قريب في ظروف الأعمال بعد عام شاق من التكيف مع تأثيرات الجائحة.
وقال التقرير إن حوالي نصف الشركات المصرية المشاركة في المسح ذكرت أن الجائحة ستواصل التأثير على حركة التجارة العالمية بينما يقترب العام الجديد، وترى 67% منها أن التجارة الدولية باتت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث خلال ال 12 شهرا الماضية، ورغم ذلك، هناك 12% من الشركات تتبنى نظرة مستقبلية سلبية للعام أو العامين المقبلين.
وأعرب 98% من الشركات المشاركة أن التركيز على الاستدامة سيولد نموا في المبيعات، فيما بدأت نحو 80% من الشركات المشاركة في المسح في وضع مستهدفات تتعلق بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتوقع 38% منها أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد سيكون له دور محوري في الوصول مستقبلا إلى العديد من الأسواق الخارجية.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات المصرية هي الابتكار في المنتجات، والتسويق، وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة، وأن الكفاءات المدعومة بالتكنولوجيا، وابتكار المنتجات، والقدرة على جذب الاستثمار والوصول للتمويل باعتبارها أهم ثلاث محركات للنمو، وعلى الجانب الآخر، تعتبر الشركات أن العوامل الخارجية مثل تفشي "كوفيد-19" أو عدم اليقين السياسي بمثابة التهديد الرئيسي للتعافي الاقتصادي.