تركيا تدرس ترحيل محمد ناصر ومعتز مطر بسبب الإساءة للسيدات الأتراك

كشفت مصادر، أن السلطات التركية، تدرس حالياً ترحيل بعض العناصر الإخوانية الإعلامية خارج البلاد، وتحديداً الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، والهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، بسبب تورطهما في أعمال منافية، تعلقت بعضها بسيدات تركيات، والإساءة إلى المرأة التركية في بعض التسجيلات.
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن آخر تلك الجرائم التي ارتكبها ناصر، كانت علاقته غير الشرعية مع سيدة تركية متزوجة، والتي حاول ابتزازها مؤخراً بعد طلبها إنهاء العلاقة، ما دفعها لطلب وساطة البعض بهدف إبعاده عنها.
وأوضحت المصادر أن "ناصر" كان يواعد هذه المرأة في منزله، خاصة في ظل المشاجرات الأخيرة له مع زوجته الثانية، وأن السيدة طالبت "ناصر" بقطع العلاقة أكثر من مرة، خاصة بعد التسجيلات الجنسية المسربة التي جمعت ناصر مع عدد من ضحاياه، وطالبته بحذف أي رسائل أو صور جمعتهما، خشية فضح أمرهما، وهو الأمر الذي رفضه ناصر، متمسكًا بالاستمرار في العلاقة.
ولجأت السيدة التركية إلى وسيط لإقناع ناصر بالابتعاد عنها، وهو مصري، أحد الهاربين بعد ثورة 30 يونيو، ويتولى منصبًا في قناة مكملين التي يعمل بها ناصر.
معتز مطر يستخدم عبارات مسيئة في مكالمة هاتفية وتركيا تحقق
الواقعة التي اعتبرتها السلطات التركية مسيئة إلى السيدات التركيات، لم تقتصر على محمد ناصر، حيث تورط معتز مطر المذيع بقناة الشرق، بحسب المصادر، في واقعة مشابهة، بعد توجيه الإساءة في مكالمة هاتفية مسجلة إلى السيدات التركيات، ووصفهن بكلمات غير لائقة خلال حديثه.
ويحاول "معتز" الزعم بأن الصوت الذي ظهر في المكالمة الهاتفية المسجلة التي تحقق فيها السلطات التركية، وتشمل على عبارات مسيئة للسيدات التركيات، لم يكن صوته، وأنها مكالمة "مفبركة".
اعتقال 23 إخواني في تركيا بتهمة التواصل مع دول أجنبية دون تنسيق
تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من اعتقال السلطات التركية 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها وذلك بعد رفضها منحهم الجنسية التركية، وذكرت مصادر ل"العربية.نت"، قبل أيام، أن السلطات التركية تحتجز حاليا هولاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.
وبحسب "العربية الحدث"، فإن هولاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، مما أغضب الحكومة التركية خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية، وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي ارتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية.