"الحديدي" عن العمل الأهلي: ليس بناء منازل وجمع بطاطين فقط

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على إغلاق ملف تمويل المجتمع المدني الذي أغلق بعد 9 سنوات من الجدل والتحقيقات القانونية والقضائية، والمعروفة إعلاميًا ب"التمويل الاجنبي"، فذكرت أن الحكم القضائي الصادر أكد العمل المدني هو جزء من هذا المجتمع، و العمل الأهلي ليس عمل خيري فقط ولكن هناك عمل حقوقي أيضًا.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON"، أن القضية استغرقت وقت طويل قرابة التسع سنوات، وكثيرين تضرروا من هذا الأمر، لكن في النهاية ظهر صوت الحق، "بلاش نبص للجمعيات الأهلية أنها فقط عمل خيري، فهناك عمل خيري وآخر حقوقي، وعلينا أن ندرك أن كلاهما يكمل بعضهما البعض".
وتابعت: "بعض منها يدعم المرأة وآخر الطفل وثالث الاغتصاب وبالتالي هناك أمور حقوقية كثيرة جدًا تدعم هذا المجتمع، لانفكر في أن العمل الأهلي هو بناء منازل وجمع بطاطين للفقراء، هذا عظيم لكن أيضًا علينا أن نعرف جوانب أخرى للعمل مثل متابعة الانتخابات وقضايا المرأة وغيرها وأخبار السجون ومن بداخلها".
وكان قرر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، تبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية من قضية "التمويل الأجنبي".
وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية بيانا بشأن التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة.
وأوضح البيان، أنه تعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق.