النطق بالحكم في قضية "مستريح الخضار والفاكهة" بدمياط 6 يناير

قررت محكمة جنح دمياط الجديدة، برئاسة المستشار أحمد فودة، حجز قضية النصب والمتهم بها "ع.ل"، والمعروفة إعلاميا ب"مستريح الخضار والفاكهة" للنطق بالحكم.
وتلقى المتهم أموالًا من المجني عليهم قاربت عشر ملايين من الجنيهات، بزعم امتلاكه لشركات استيراد وتصدير للخضروات والفاكهة، وذلك بخلاف الحقيقة.
وطبقًا لما ورد من أقوال ضحاياه في التحقيقات، تحصل المتهم منهم على تلك الأموال عن طريق خداعهم واستعمال طرق الحيلة نحوهم بامتلاكه مشروعات عملاقة ووعد الضحايا بالاستثمار معهم بمشروعاته مقابل التحصل منهم على تلك الأموال.
وقال محامي الضحايا محمد البهوار ل"الوطن"، أن النيابة العامة حرّكت الدعوي الجنائية ضد المتهم بناءً على شكاوى المجني عليهم، والتي على آثارها أصدرت النيابة قرارها بضبط وإحضار المتهم والذي تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وعرضه على ذمة القضية.
وبعد تداول الأوراق بالتحقيقات، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية، أُحيلت الأوراق للمحاكمة الجنائية، والتي كان من المقرر نظرها في جلسة 2 ديسمبر الجاري، فيما حُجزت القضية للنطق بالحكم في 6 يناير المقبل.
وقال "البهوار"، إن النيابة العامة تباشر التحقيقات في أكثر من عشرين قضية أخرى تورط فيها المتهم.
وتقدم ضحايا المتهم ببلاغات رسمية لمباحث الأموال العامة، اتهموه فيها بالحصول على مبالغ مالية بقصد تشغيلها في تجارة الخضر والفاكهة، وزعمه امتلاك شركات متخصصة في ذلك على غير الحقيقة، وبعد حصوله على الأموال فر هاربًا إلى أن تقدموا ببلاغات ضده وأُلقي القبض عليه.