اليوم.. الحكومة تراجع بنود الموزانة العامة بعد اجتماع استمر 6 ساعات مع السيسي

الرئيس يوجه وزير المالية بزيادة الوعاء الضريبيى دون المساس بالفقراء

قال الدكتور شريف شوقي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، إن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قرر مراجعة كافة بنود الموازنة للعام المالى الجديد 2014-2015، واضاف شوقي ل"الوطن" أن هناك محاولات جاده من الحكومة لخفض العجز من 340 مليار جنيه الى 250 مليار جنيه، واشار الى ان اليوم سيشهد الاجتماع الاول لحكومة محلب الثانية ووزراء الحكومة بكامل هيئتها لاعلان تفاصيل الموازنة الجديدة.
وكشفت مصادر حكومية أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذى جرى مساء الاثنين الماضى استمر لمدة 6 ساعات متواصلة تقرر بعدها أن يقوم رئيس الوزراء بمراجعة الموازنة العامة للدولة، وطرح إصلاحات عاجلة، خاصة ان هناك عجز فى الموازنة يزيد والمديونية ترتفع، وسيتم احتواء ذلك العجز، عبر وضع خطة الإصلاح الإداري، ومنظومة الخدمات المقدمه للمواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية والضرورية بكميات كبيرة وبإسعار منخفضة تناسب المواطن البسيط، وزيادة الوعاء الضريبي بشرط عدم المساس بمحدودى الدخل والفقراء.
ووجه السيسي خلال الاجتماع وزير المالية هانى قدرى دميان لاتخاذ اجراءات من شانها تقليص عجز الموزانة دون ترحيله الى السنوات المقبلة، وطالب الرئيس من وزير المالية بزيادة الوعاء الضريبى دون اضافة اعباء جديدة على الطبقات الكادحة، واضافت المصادر ان السيسي طالب رئيس الوزراء وحكومته باتخاذ كافة الوسائل التى من شأنها النهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ومنها "تبنى الحكومة مجموعة من البرامج تضمن استكمال الاصلاح الاقتصادى من خلال إدارة محفظة الاصول المملوكة للدولة بما يضمن عائد مناسب من استثمار هذه الاصول، والعمل ايضا على وضع خطط عاجلة لإصلاح الهيكل الادارى للدولة، وتحفيز الاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، وسرعة إطلاق المشروعات الاستثمارية الكبيرة التى توفر المزيد من فرصة العمل للشباب".
من جهته أكد السفير أيمن القفاص فى تصريحات خاصة ل "الوطن" ان وزارة المالية تعمل بالتعاون مع باقي وزارة المجموعة الاقتصادية علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض عجز الموازنة دون الحاق أي ضرر بمحدودي الدخل، واضاف ان العمل بوزارة المالية يجري علي قدم وساق حتي يتم اعادة رفع الموازنة الي رئيس الجمهورية للموافقة عليها واعتمادها تمهيدا للعمل بها .