رغم رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أنه سيرته كانت أطول من عمره، حيث برز اسمه على الساحة في وقت متأخر من مساء أمس، حينما أعلنت محكمة العدل الأوروبية إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم. ولم يلغ حكم محكمة العدل الدولية، كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن كل نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته، خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وفيما يلي تستعرض "الوطن" القصة الكاملة للقضية: بداية القصة كانت في يوم 9 من يناير عام 2016، حينما قضت محكمة جنايات القاهرة عقوبة السجن ل3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وبعد عامين أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون. وسارع محامو الرئيس الأسبق، برايان وجيسون وكارتر روك، إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية. ومع استمرار تجميد أصول مبارك وأسرته كل عام، تقدمت العائلة بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية العامة في لوكسمبورج، لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبهم في عام 2018. وأمس، أكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية. ووفقًا للمحكمة "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من قبل الدولة الثالثة المعنية"، ويمكن لأسرة الراحل مبارك أن تتصرف في أموالها في أوروبا بحسب الحكم الصادر. محام مبارك: سنرفع دعوى للتعويض ومن جانبه، قال فريد الديب، محام "مبارك"، إن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أنصفت الرئيس الراحل وأفراد أسرته بعد قرارها بإلغاء التجميد المفروض على أموال الرئيس الأسبق والأسرة. وأضاف "الديب"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه سوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن الرئيس مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، بحسب قوله.
