ماذا وراء زيارة «كيرى» للقاهرة؟

زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى إلى القاهرة، أمس الأول، كانت حدثا مهماً له دلالاته التى لا تخفى على أحد، كما أنها حملت عناوين مهمة على جدول أعمال مباحثات كيرى التى أجراها مع كل من وزير الخارجية سامح شكرى والرئيس عبدالفتاح السيسى. لقد جاءت الزيارة الأولى من نوعها منذ ثورة الثلاثين من يونيو فى أعقاب الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس باراك أوباما بالرئيس عبدالفتاح السيسى مهنئاً إياه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، مما اعتبرته المصادر المعنية بمثابة اعتراف بخارطة الطريق وبضرورة الاستسلام لسياسة الأمر الواقع التى فرضتها ثورة الثلاثين من يونيو.
صحيح أن هناك من يشكك فى الموقف الأمريكى تجاه مصر ومدى إمكانية تخلِّى واشنطن عن دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن الإدارة الأمريكية لن يكون أمامها خيار آخر سوى التعامل مع النظام الجديد، حماية لمصالحها، وسعياً لاحتواء ما يجرى.
وخلال المباحثات التى أجراها «كيرى» فى العاصمة المصرية، كان الحديث واضحاً ومحدداً حول رؤية واشنطن للنظام الجديد فى مصر، وهو الموقف الذى حدده جون كيرى فى ثلاث نقاط هامة هى:
أولاً: أن الإدارة الأمريكية لم تكن أبداً ضد تطلعات الشعب المصرى وحقه فى اختيار حكامه، إلا أن اعتراضات الإدارة الأمريكية فى وقت سابق جاءت تعبيراً عن مخاوف «مشروعة» من احتمالية عدم قدرة القيادة الانتقالية على تنفيذ خارطة الطريق.
ثانياً: أن واشنطن، وبعد أن تأكدت أن الحكومة الانتقالية ماضية فى تنفيذ خارطة الطريق، باتت على قناعة كاملة بأنها يجب أن تؤيد، وبشكل واضح، الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، خاصة أنها تابعت كافة التقارير المحلية والدولية التى أشارت إلى إجراء الانتخابات فى أجواء من الحيدة والنزاهة، وأن الإدارة الأمريكية تتمنى على الرئيس الجديد الاستمرار فى الوفاء بتعهداته فى حماية الحريات وحقوق الإنسان لكافة القوى السياسية فى البلاد.
ثالثاً: أن الإدارة الأمريكية سبق أن أعلنت رفضها لسياسة العنف والإرهاب أكثر من مرة، ولكنها تفرق تماماً بين المعارضين السياسيين وبين من يستخدمون السلاح كوسيلة، وأنه من هذا المنطلق عبّرت واشنطن أكثر من مرة عن استعدادها للتعاون مع مصر فى إطار مكافحة الإرهاب خاصة داخل منطقة سيناء، وأنها تجدد هذه الدعوة مرة أخرى.
أما القاهرة فقد أبلغت وزير الخارجية الأمريكى برؤيتها لمسار العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة على الوجه التالى:
- أن القاهرة ترحب بعودة العلاقات الأمريكية المصرية إلى مسارها الطبيعى، وهى تقدر مراجعة واشنطن لموقفها من «خارطة المستقبل» واستعدادها للتعاون مع مصر فى الفترة المقبلة ضمن إطار يضمن حماية هذه العلاقات من أية تقلبات أو تدخل فى الشئون الداخلية سبق لمصر أن أعلنت عن رفضها من أى طرف كان.
- أن القيادة المصرية الجديدة سبق أن أكدت أكثر من مرة أهمية العلاقات مع واشنطن، وأشارت إلى أن علاقاتها مع أية أطراف دولية أخرى، وتحديداً علاقتها مع روسيا، لن تكون على حساب علاقات مصر مع الولايات المتحدة، بل إن الصحيح أن القاهرة قررت إعادة التوازن لعلاقاتها الدولية بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة مع مصر وأى من هذه الأطراف.
- أن القاهرة مستعدة للنظر فى كافة ملاحظات الإدارة الأمريكية ومناقشتها فى إطار يضمن عدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية ودون فرض إملاءات معينة لصالح رؤية معينة أو لصالح جماعات بعينها، وأن مصر تتمنى على الإدارة الأمريكية أن تراجع سياستها فى هذا الإطار، وبما يحقق ضمان تطوير هذه العلاقات على أرضية المصالح المشتركة.
لقد سمع جون كيرى، خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى وأيضاً خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، رسائل واضحة وعتاباً شديداً على الموقف الأمريكى، خاصة أن القاهرة أبلغت كيرى بكل وضوح عن معلومات موثقة لديها تكشف عن دعم جماعة الإخوان فى الفترة الماضية وسعيها إلى التحريض ضد مصر فى المحافل الإقليمية والدولية.
وأبدت القاهرة دهشتها من التصريحات التى تنطلق عبر عدد من المسئولين الأمريكيين فى الخارجية والكونجرس على وجه التحديد، والتى تستخدم سلاح المعونة كوسيلة لممارسة الضغط على الحكومة المصرية. وأكد وزير الخارجية المصرى أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن يجب ألا تكون عرضة للمساومة لأى من الطرفين من خلال المساعدات والتهديد بها، أو بأى أسلوب آخر، بالرغم من إفراج واشنطن عن مبلغ 572 مليون دولار قبيل أن يبدأ كيرى مباحثاته فى القاهرة.
وكانت القضية الثانية على جدول الأعمال هى المتعلقة بالتطورات الراهنة وفى المقدمة منها الموقف فى العراق.
لقد عرض جون كيرى أبعاد الموقف الراهن فى العراق واتهم تنظيم «داعش» بقيادة الحرب ضد ما سماه الحكومة الشرعية المنتخبة، وحدد الموقف على الوجه التالى:
- أن واشنطن، حتى وإن كانت لديها تحفظات على العديد من مواقف الحكومة العراقية الحالية ورئيس الوزراء «نورى المالكى»، فإنها ترفض ما يجرى على أرض العراق حالياً وتعتبر أن ما يجرى هو من قبيل الأعمال الإرهابية التى تستهدف الشرعية فى العراق، وأن واشنطن لن تسمح بسقوط العراق فى يد هذه القوى، التى سوف يصعب التفاهم معها فيما بعد، ويمكن أن تشكل خطراً على دول الجوار.
- أن الإدارة الأمريكية لن تلجأ إلى التورط فى القيام بحرب برية لتحرير المناطق التى تم الاستيلاء عليها، ولكنها قد تلجأ إلى توجيه ضربات جوية لإجبار عناصر «داعش» على الانسحاب من المناطق والمحافظات التى سيطرت عليها وأنها لن تسمح لهذا التنظيم بدخول بغداد وإسقاطها لأن ذلك سيعد مؤشراً خطيراً وسيمثل نقطة تحول تهدد المنطقة بأسرها.
- أن تفاهمات واشنطن مع إيران حول هذا الأمر لا تمثل تحالفاً مع إيران ولا تهديداً لأمن الخليج وإنما لأن إيران شريك أساسى على الساحة العراقية وهى وحدها التى يمكن أن تشارك فى التصدى لهذا العدوان «الإرهابى» على الشرعية فى العراق، وأن التعاون مع إيران لا يجب أن يثير مخاوف مصر أو السعودية أو دول الخليج، لأن واشنطن لا تزال ترى فى إيران خطراً على أمن المنطقة.
أما مصر فقد كان موقفها يختلف عن الموقف الأمريكى إزاء هذا الملف، حيث أبلغت واشنطن بالموقف المحدد على الوجه التالى:
- أن القاهرة ترفض تقسيم العراق تحت أى مبرر، وترى أن ما آلت إليه الأوضاع هناك سببه التدخل المباشر للقوى الدولية والإقليمية فى الشأن العراقى، وكذلك الحال مع الاضطهاد الطائفى والعرقى الذى تعانى منه البلاد طيلة الفترة الماضية.
- أن ما يجرى على أرض العراق أكبر بكثير من أن يجرى حصره فى تنظيم «داعش الإرهابى»، ذلك أن القوات التى تحركت جاءت ممثلة للعديد من العشائر وبعض القوى السنية وبعض الأطراف التى عانت الاضطهاد فى الفترة الماضية وأن أى حل يجب ألا يستند إلى مبدأ القوة وتدمير العراق مجدداً، بل بالوصول إلى حل من شأنه أن ينهى الأزمة الراهنة ويضمن وحدة الشعب والأرض العراقية.
وقد طلبت القاهرة من جون كيرى أن تراجع واشنطن موقفها المعلن الذى هدد بتوجيه ضربات جوية مباشرة فى المناطق التى سقطت فى يد القوى الجديدة، وأن يتم الاحتكام إلى الحوار كسبيل وحيد لضمان إنهاء الأزمة الراهنة. وفى نهاية الحوارات التى أجراها «جون كيرى»، أوضح أنه برغم الخلاف فى الرأى حول الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، فإن واشنطن وعدت بمراجعة ملف المساعدات مرة أخرى بما يضمن استمرارها خلال الفترة المقبلة.