"أطباء الشرقية" بعد إحالة طبيب الميكروباص إلى الجنح: واثقون في براءته

علق الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، على قرار نيابة الزقازيق الكلية بشأن إحالة طبيب جامعة الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص إلى محكم الجنح بقوله: "واثقون في براءته".
وقال نقيب أطباء الشرقية، ل"الوطن"، اليوم، إن ما استقر عليه وجدان النقابة بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها أن الطبيب بريء ولم يتحرش بالفتاة كما أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل فاضح عمدا، لافتا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة "فعل غير أخلاقي"، داخل "ميكروباص"، يعاني من حالة مرضية.
وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات ل"الوطن"، أن أساتذة بالطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته.
وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضاً، لافتاً إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب، لافتا إلى أن الأطباء النفسيين اتفقوا على أنه يعاني من حالة "مرضية"، حيث يمكن أن يلتحم دون إرادته، إذا تعرض لعوامل خوف أو قلق أو أي اضطرابات.
كان القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق قرر، في وقت سابق منذ نحو 15 يوما، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه ب"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية. فيما أستأنفت النيابة على قرار المحكمة وقررت غرفة المشورة قبول الاستئناف وبعرضه على النيابة اليوم قررت إحالته إلى محكمة جنح الزقازيق لمحاكمته.
وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.
انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.
وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق.