حذر النائب محمد صلاح أبو هميلة، من تجاهل الحكومة نشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار غلق المحلات التجارية، الذي يبدأ تطبيقه اليوم، ليعلم الجميع عقوبته قبل أن يقع فيها. وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الحكومة، إن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلا: "المواطن هيقول يعني هيعملوا إيه لو ماقفلتش". ولفت إلى أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار ثم بإغلاق المحل لمدة شهر في حالة تكراره للمرة الثانية، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يتم تشميع المحل، وهذا هو القانون الذي سيطبق على المحال المرخصة، مشيرا إلى أن القانون لم يبين عقوبة المحلات غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق. و أن أكثر من 90 في المائة من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة، وهو ما يتطلب إيضاحات من الحكومة. فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها. وطالبت اللجنة من الحكومة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها عن شهر. كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، في شهر 3 و6 و9 و12.
