الاتحاد الأوروبي يضيف 12 وزيرا سوريا لقائمة عقوباته

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوباته على سوريا، بإضافة 12 وزيرا، إلى قائمة الشخصيات، التي تطالها عقوبات تجميد أصول، وحظر، وإعطاء تأشيرات دخول، إلى دول الاتحاد.
وأعلن الاتحاد، في اجتماع لوزراء الخارجية، في لوكسمبورج، في بيان"نظرا لخطورة الوضع في سوريا، قررت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، تعزيز القيود، التي يفرضها على النظام السوري".
وتابع البيان أن"12 وزيرا، ستنشر أسماؤهم، في الصحيفة الرسمية للاتحاد، غدا، وسيتم تجميد أصولهم، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ارتكبوها".
وبذلك يرتفع إلى 191، إجمالي المقربين من نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، الذين تستهدفهم عقوبات، يفرضها الاتحاد الأوروبي، منذ بدء النزاع، في مارس 2011.
كما تشمل العقوبات الأوروبية، 53 كيانا، لاسيما المصرف المركزي في سوريا، الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي.
ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية، حتى الأول من يونيو المقبل، وهي تشمل أيضا، حظرا على النفط، وتجارة الأسلحة مع سوريا.