تفاصيل ضبط الموديل سلمى الشيمي وموظفين و4 أفراد أمن.. ولغز 1500 جنيه

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة ضبط الموديل سلمى الشيمي، صاحبة "فوتوسيشن سقارة"، التى نشرت صورا لها فى المنطقة الأثرية، مرتدية ملابس فرعونية، أن القوات توصلت إلى ضبط موظفين إداريين و4 أفراد أمن كانوا موجودين لحظة دخول الموديل إلى المنطقة والتصوير دون إذن.
وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن الموظفين حصلوا على مبلغ 1500 جنيه من سلمى مقابل دخولها إلى المنطقة والتصوير بداخلها.
وشرحت المصادر أن الواقعة تضم 8 متهمين وهم "سلمي الشيمي، والمصور الذي نفذ فوتوسيشن، وموظفون بالآثار، و4 أفراد أمن" وسوف يتم عرضهم على النيابة العامة فى الساعات المقبلة لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة.
وكانت أجهزة الأمن، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، قد تمكنت من تحديد مكان تواجد المتهمة، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها.
كما ألقت الشرطة القبض على مصور "الفوتوسيشن"، بعد استهدافه فى منزله بحلوان، وأصبح عدد المقبوض عليهم في الواقعة متهمين اثنين فقط.
وأوضحت التحريات، أن "الشيمي" دخلت المنطقة الأثرية مرتدية عباءة سوداء اللون، ونظارة شمس لإخفاء ملامحها، وكان بصحبتها شخصين، أحدهما المصور الخاص بها "حسام محمد"، وقطعوا تذاكر زيارة مناطق أثرية، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة.
وأكدت التحريات، أن كاميرات المراقبة رصدت سلمى الشيمي وهي تنزع عباءتها، وشرع المصور فى "الفوتوسيشن"، بالإضافة إلى تسجيل فيديو مدته دقيقتان، ونشرت "الشيمي" الصور والفيديو، على الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد قرابة 4 ساعات، خرج ال3 من المنطقة الأثرية، وظهرت "سلمى"، وهى ترتدي نفس العباءة السوداء، والنظارة السوداء، اللتين دخلت بهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتاة تدعى سلمي الشيمي، وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم الأثرية المحيطة به.
وأحدثت جلسة التصوير ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ب"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية، وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم".
وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ الكتروني، للنائب العام، يطلب فيه التحقيق مع "سلمى الشيمي".
وقال إن ما قامت به المشكو في حقها، يعد إهانة للدولة المصرية بكاملها وتهكمًا على الحضارة المصرية، يستوجب المساءلة القانونية حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضارتها وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم".