المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طلب حملة ترامب بإبطال أصوات البريد

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.
والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، أو بإلغاء التصويت بالكامل من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز.
وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا، بفارق 81 ألف صوت، وفقا لما نشره موقع "العربية".
ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه "مفاجئ" معتبرةً أنّه يهدف إلى "حرمان 6.9 مليون شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.
كما أنّ الشكوى المقدّمة تطعن بقانون أُقِرّ عام 2019، ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري.
وقال القضاة في حكمهم، إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّرًا، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي "أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو".
كانت ولاية بنسلفانيا، صادقت على فوز بايدن، في 24 نوفمبر الجاري، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضًا إلى الطعن في هذا القرار.
والجمعة، ردّت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية طعنا تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن، في ولاية بنسلفانيا.
وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب، أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر 3 قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن "الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".
ويندرج ذلك في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب، والجمهوريين، بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
والخميس الماضي، كتب ترامب، على تويتر: "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%".
وأضاف: "هذه الانتخابات جرى تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن، التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.
في المقابل حذر بايدن، الأربعاء الماضي، من أنّ الأمريكيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.