+إضراب عمال النقل يتصاعد.. و«المنيب والأميرية» ينضمان للجراجات المتوقفة كلياً

انضمت جراجات المنيب والأميرية، أمس، إلى إضراب عمال هيئة النقل العام، ليصل عدد الجراجات المضربة بشكل كلى عن العمل إلى 7، هى جراجات المظلات، وإمبابة، وطيبة، وبدر، والترعة، والمنيب، والأميرية، للمطالبة بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، وللتضامن مع زملائهم فى جراج المظلات، بعد استدعائهم للتحقيق من قبل النيابة، فيما استمر الأمن المركزى فى حصار عدد من الجراجات، دون اقتحامها، فى محاولة لإثناء العمال عن الإضراب.
وعلق السائقون والعمال المحتشدون داخل الجراجات المضربة على الأبواب لافتات كتبوا عليها: «فين فلوس التأمينات.. لما رحت اسأل عليها قالوا أبوك السقا مات»، و«العمال تريد الانضمام لوزارة النقل»، و«أسطول النقل البرى يحتاج للتجديد»، و«نطالب بإقالة مسئولى الهيئة»، ورددوا هتافات: «لا تراجع ولا استسلام.. إحنا زهقنا من الكلام».
ورفض العمال ال 6 فى جراج المظلات المثول أمام النيابة، بعد استدعائهم، مؤكدين أنهم لن يغادروا الجراج لحين ورود أمر ضبط وإحضار لهم، يحدد التهم الموجهة إليهم، وقال على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للنقل العام وأحد من استدعتهم النيابة، فى تصريحات ل«الوطن» إن هناك 6 جراجات أضربت عن العمل بشكل كلى، فيما دخلت باقى جراجات الهيئة فى إضراب جزئى.
وأضاف: «العمال ال6 الذين استدعتهم النيابة قرروا عدم المثول أمامها إلا فى حالة صدور أمر ضبط وإحضار لهم، لمعرفة أسباب القبض عليهم، والتهم الموجهة إليهم»، مؤكداً أن إضرابهم شرعى، وأن الحكومة الحالية متناقضة، فبعد أن أكدت على صحة الإضرابات السلمية، عادت لتلقى القبض على العمال وترهبهم.
وأوضح أن عمال الهيئة لا يرغبون فى الاعتصام أو الإضراب، لكن المسئولين يتفاوضون معهم ثم يخلّون بالاتفاقات، ولا ينفذون أياً من وعودهم، مشدداً على أن العمال لن يتنازلوا هذه المرة عن مطالبهم، بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وتحسين أوضاع العاملين والخدمات المقدمة للجماهير.
وقال محمد منير، القيادى العمالى بالهيئة وعضو النقابة المستقلة، إن الإضراب فى تصاعد، وإن أبرز مطالب العمال الآن هى إقالة المهندسة منى مصطفى، رئيس الهيئة، ونقل تبعيتهم ل«النقل»، مؤكداً أن العمال لن ينهوا إضرابهم إلا بعد أن تتحقق كل مطالبهم، وسينظمون تظاهرات بالأتوبيسات أمام قصر الاتحادية حال تسويف مطالبهم.