العاملون ب"مياه الشرب" ببنها يضربون عن العمل بسبب عدم صرف البدلات

أضرب 3800 موظف وعامل وفني بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنها، بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الصرف بالرملة، اعتراضا على تقاعس المسؤولين بالشركة عن تنفيذ وعودهم لهم عند نقلهم من الوحدات المحلية إلى الشركة بصرف بدلات انتقال ومخاطر ونسبة تحصيل كحوافز لهم.
وشهدت الشركة، التي تم نقل قسم مياه بنها إليها، حالة من الفوضى والمشادات والمشاجرات، بعدما أغلق العاملون أبواب المحطة ومنعوا المواطنين من إنهاء مصالحهم ودفع فواتير الاستهلاك وتقديم طلباتهم الخاصة بتوصيل المياه والصرف.
وأكد المضربون أنهم تعرضوا للخداع من مسؤولي الشركة، التي بدأت أعمالها في شهر مايو الماضي، كآخر شركة للمياه على مستوى الجمهورية، وأنه عند نقلهم إليها من الوحدات المحلية تم إخبارهم أنهم سيحصلون على مميزات كبيرة من الشركة، أهمها بدل الانتقال والمخاطر ونسبة التحصيل، إلا إنهم لم يحصلوا على شيء.
وهدد المضربون بالاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم وصرف البدلات، وطلبوا التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة، ورفع مطالبهم إلى الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق.
وأضافوا أنهم يعانون أشد المعاناة للوصول إلى مقر الشركة، الذي يقع داخل محطة تنقية مياة الصرف، والتي تقع على أطراف مدينة بنها وسط الزراعات، ما يكلف الموظف الواحد 5 جنيهات ذهابا وإيابا، هي أجرة سيارة تاكسي مخصوص، لأن الشركة لا تقع على أي خط من خطوط المواصلات العامة، كما أنها تقع داخل الزراعات، بالإضافة إلى المعاناة من الروائح الكريهة التي تملأ المكان، بسبب مخلفات الصرف الصحي التي يتم معالجتها بالمحطة.
ومن جانبه، التقى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمضربين، وأكد لهم أن مطالبهم سيتم عرضها على وزير المرافق، مشيرا إلى أن الشركة بدأت العمل في ظل ظروف صعبة، وتفتقر لأبسط مقومات العمل، ولا زالت حتى الآن بدون هياكل إداراية رغم مرور شهور على قرار إنشائها، وللأسف لم تستطع الشركة التحرك بفاعلية بسبب قلة الإمكانيات المتاحة لديها.
وأضاف مجاهد أن شركة المحافظة هي آخر شركة في الترتيب بين محافظات مصر، ولذلك تعاني من قلة الإمكانيات، وقال إن الشركة تحاول قدر المستطاع استكمال ما ينقصها من الأمور المادية.