13 قرارا جديدا للحكومة.. منها مدّ خدمة 728 طبيبا بعد المعاش وقت كورونا

وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات اليوم، أبرزها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنَّه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.
وأوردت التعديلات الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
كما نصت التعديلات على أنَّه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، وأو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادى النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ونص مشروع القانون على أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العامة، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، كما لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ونص مشروع القانون على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقد وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.
كذلك وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الصادر من مكتب التمثيل التجاري في برلين حول آفاق التعاون المستقبلية بين مصر وألمانيا في ضوء صدور الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر على مواكبة التوجهات العالمية في إنتاج واستخدام الهيدروجين، من خلال التنسيق مع خبراء التنمية المتميزين في هذا المجال على المستوى العالمي؛ من أجل تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين واستخدامه لتخزين الطاقة، أو كمصدر للطاقة كطاقة بديلة ونظيفة للطاقة التقليدية في محطات توليد الكهرباء.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم عدداً الوزارات، بالإضافة إلى مُمثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، في ضوء دراسة مقارنة للمصروفات الدراسية بالدول المجاورة.
ونص مشروع القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات بجامعة المنصورة 15% بكافة كليات الجامعة، عدا كليتي الطب، وطب الأسنان، وأن تكون بنسبة 20% في جامعات طنطا، وقناة السويس، والمنوفية، وبنها، و 25% داخل جامعات: المنيا، وجنوب الوادي، وأسوان، إلى جانب تقرير نسبة تخفيض 30% لجامعتي الزقازيق وبني سويف، و35% نسبة تخفيض المصروفات للطلاب الوافدين إلى جامعة سوهاج.
كما نص القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الملتحقين بكلية الآثار جامعة الفيوم 25%، وعلى أن تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب الوافدين الجدد الملتحقين بالكليات خلال العام الجامعي 2020/2021.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهو ما يأتى فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد