عاجل.. الحكومة تطلب رؤية المحافظين في مد مهلة تلقي طلبات التصالح

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها جاءت بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات، بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات، تحت إشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها، ومدى مطابقتها للاشتراطات وجرى فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخري بسيطة، إضافة لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح الاثنين الماضي، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، وجرى إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا.
وأكد شعراوي، أنّ الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة، للتيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، قائلا: "لن يضار أحد، لكن سيتم تنظيم الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال وزير التنمية المحلية، إنّه جرى الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين، على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين، بشأن تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وتابع شعراوي: "سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال ال6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد التحديات والمشكلات والتساؤلات لوضع حلول لها.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي 2.5 مليون طلب حتى الآن، متابعا: "طلبنا من المحافظين رؤيتهم، فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة وأنّها ستنتهي في نهاية نوفمبر الحالي.
وطالب شعراوي، المواطنين، باستغلال الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة، إضافة لاستكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص الملف.
وجدد وزير التنمية المحلية، دعوته للمواطنين باستغلال الفترة والتقدم بطلب للتصالح، خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بالموضوع المهم، الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمام ومتابعة بصورة مستمرة.
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي، إنّ موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأضاف أنّ اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأنّ هناك مجموعة كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.
وأوضح شعراوي، أنّه ليس هناك أي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت، لافتا إلى أنّ المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2.5 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، مؤكدا أنّ الدولة بأجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.