أسبوع الإشادات الدولية.. مصر تنتزع شهادات ثقة في اقتصادها رغم كورونا

واصل الاقتصاد المصري حصد شهادات الثقة الدولية، واحدة تلو الأخرى، في أسبوع غلبت عليه الإشادات بالإصلاحات الاقتصادية المُنفذة في مصر، والتي نجحت في استيعاب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
آخر هذه الشهادات، كانت بتقرير "رينيسانس كابيتال" حيث أعرب عن تفائله بالاقتصاد المصري، لافتاً إلى المكاسب التي تجنيها مصر من برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة والاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي تجعله متفائلا بأداء الاقتصاد المصري.
ويرجح بنك الاستثمار أن البلاد بصدد أن تشهد تحسنا وشيكا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بناء على توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وأضاف أنه من المتوقع أن تساعد أساسيات التعليم والكهرباء في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
ورجح بنك رينيسانس كابيتال أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.5% نهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% في 2021 قبل أن يرتد إلى 5% في 2022، ولا يبدو أن بنك الاستثمار يتوقع خفضا آخر لأسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية لآخر مرة هذا العام في ديسمبر المقبل، قائلاً إن العام سينتهي على نفس المعدلات الحالية، لكن من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تراجعا بنسبة 150 نقطة أساس في 2021، وأن تستقر في حدود 7-8% في 2022.
بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع بحسب التقرير أن يهبط إلى 5.5% في العام المقبل من 5.6% بنهاية العام الجاري. وتشير توقعات رينيسانس كابيتال إلى احتمال زيادة معدل البطالة خلال العامين المقبلين لتصل إلى 9.7%.
ويرى بنك الاستثمار أن النسبة للأسواق الناشئة والمبتدئة ستستفيد من وصول بايدن إلى الحكم وتراجع الدولار: شجعت إدارة ترامب الشركات الأمريكية على سحب استثماراتها الأجنبية المباشرة من الخارج واستعادتها إلى الوطن، مما أدى إلى تغيير مسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال حوافز ضريبية وخلق توترات تجارية رفعت من مخاطر خروج الشركات الأمريكية باستثماراتها إلى أسواق أخرى حيث تنخفض التكلفة.
ويشير التوقع العام بأن الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن سيعمل على تخفيف التوترات التجارية سيساعد في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة في 2022، ويعتقد أن هذا من شأنه تعزيز قوة الأسواق الناشئة مما يساعد على كبح التضخم وأسعار الفائدة وتشجيع المزيد من الإقراض والاستثمار، ويقول التقرير إن النمو الأسرع سيؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات إلى الأسواق الناشئة وتراجع الدولار.
لا يجب أن تكون أعباء الديون مصدر قلق بالنسبة للديون الناشئة والمبتدئة، فالحكومات يجب أن تقترض كما لم تقترض من قبل خلال العقد المقبل، وفق التقرير. ويتوقع التقرير تراجع أسعار الفائدة في تلك الأسواق في حين أن تكلفة خدمة الديون قد لا ترتفع حتى إذ زادت الديون كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما سبق. ورغم أن مصر والهند لديهما ديون مرتفعة، إلا أن غالبية الديون بالعملة المحلية ويتم تمويلها في الغالب من السكان المحليين، مما يعني أن الديون الخارجية للبلدين غير مقلقة، بحسب التقرير.
صندوق النقد الدولي، جاء هو الآخر ليؤكد على قوة الاقتصاد المصري، في بيان قبل أيام، حيث قال إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة.
يضيف «الصندوق»: «حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19».
وتابع «صندوق النقد»: «ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج. اما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر. وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج».
وأشار إلى أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة، وأن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
على الصعيد الاجتماعي، حققت مصر ما استدعى إشادة البنك الدولي، حيث قال إن مصر تحقق نتائج جيدة، فيما يتعلق بمشروع «تكافل وكرامة»، متابعا: «استفاد من شبكة الأمان الاجتماعي أكثر من 11 مليون مصري، 75% منهم من النساء، ويفيد البرنامج المواطنين الأكثر فقرا وضعفا في مصر»، مضيفاً عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» قبل أيام: «يشجع البرنامج الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس».
إشادات المؤسسات الدولية كانت دافعاً للرئيس عبد الفتاح السيسي للثناء على أدء الحكومة، حيث قال في تدوينة: «أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات».