مصدر حكومي: إجازات المشتبه إصاباتهم بكورونا مرهونة بقرار القومسيون

أكد مصدر حكومي، أن حصول الموظفين الحكوميين بالجهاز الإداري للدولة المشتبه إصاباتهم بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، أو بأي من الأمراض المعدية، مرهون بقرار الكوميسيون الطبي، الذي يتم صدوره بناء على نتائج الكشف الطبي والتحاليل، التي يتم توقيعها على الموظف المريض.
المادة 51 وضعت ضوابط لحصول العاملين على إجازات مرضية
وأشار المصدر، إلى أن المواد 51 وو140 و141 و142، من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وضعت قواعد صارمة وحاسمة، للحاصلين على إجازات مرضية، منعا لأي تلاعب وسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، حيث حرصت المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة، والتي نصت على أحقية حصول العاملين المدنيين على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضونها في الخدمة، في قطاع العمل، وفقًا لما يحدده المجلس الطبي، المعروف باسم "الكومسيون"، لتكون الإجازات المرضية على النحو التالي:
1- يُمنح العامل المريض إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر.
2- إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه اجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.
3- إذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.
5- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما مد إجازته المرضية بعد ال6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.
6- إذا استمر الموظف، مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لايحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.