"قومي المرأة" يعيد النظر في القوانين الوطنية لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل اليوم تحت عنوان" نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"، وذلك من أجل دعم الجهات المعنية في مصر لاستكمال جهودها في وضع إطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة من العنف .
أكدت القاضية أمل عمار عضو المجلس، خلال كلمتها بالورشة، أن ظاهرة العنف ضد المرأة، ظاهرة عالمية تحتاج منا جميعًا أن نتوقف أمامها لبحث أسبابها وأسباب انتشارها وسبل مكافحتها، مشيرة إلى أن ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة من أن أكثر من 7% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الجسدى والنفسي في حياتهن، هو ما دفع المجتمع الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإعلان يوم 25 من نوفمبر يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة.
وقالت إن المجلس يعمل حاليًا على تنقيح القوانين الوطنية، لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتنفيذ خطة وطنية لتصحيح المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف، تتبناها الحكومة والمجتمع المدني، تهدف الى تحقيق ما جاء بالدستور.
أقيمت الورشة بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا، و قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي كلمة وزارة الداخلية قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أصدر قرارًا جديدًا أمس، باستحداث كيان جديد متخصص في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، ومن المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زيًا مميزًا، إضافة إلى توفير مختلف وسائل الدعم البشري واللوجيستي لتفعيل تصديهم الحاسم والفعال لتلك الظواهر الغريبة في المجتمع .