14 إجراء حكوميا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تعرف عليها

اتخذت الحكومة بعض الإجراءات اللازمة استعدادًا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد التي ضربت عدة دول حول العالم، والتي تعتبر أكثر انتشارا وخطورة من "الموجة الأولى".
واتخذت الوزارات بعض الإجراءات والقرارات استعدادًا للموجة الثانية من فيروس كورونا كما يلي:
1- شدد رئيس الوزراء، ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس مع ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.
2- إمكانية عودة تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية بالتزامن مع عودة زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد حاليا، مؤكدًا على حرية كل جهة في تحديد "أعداد العمالة".
3- وجه رئيس الوزراء، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
4- لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
5- تشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
6- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منح المعلم الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، على أن يتم مدها حال عدم التعافى من الفيروس خلال تلك الفترة لحين ثبوت «سلبية» الإصابة بالفيروس.
7- تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالمدارس، فى إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب فى ظل أزمة كورونا.
8- الإجراءات الاحترازية تطبق في المحافظات وفقا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
9- مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن تدخين الشيشة وسناتر الدروس والتأكيد على عدم تداول الشيشة فى المقاهى وتسيير حملات من الأحياء لمتابعة الضوابط التى أقرتها الدولة لحماية المواطنين من أى أضرار تنجم التهاون فى الإجراءات الاحترازية.
10- استمرار حظر إقامة الأسواق العشوائية والأسبوعية وغلق الشواطئ لمنع التجمعات ومراجعة قاعات الأفراح والمطاعم والكافيهات والحدائق والمتنزهات لمتابعة التزامها بالاجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.
11- وجود تعليمات للمحافظات بالتزام الإجراءات الوقائية داخل الديوان العام لكل محافظة والأحياء والهيئات التابعة للمحافظات.
12- عدم السماح بدخول موظف أو مواطن لديوان الوزارة أو المحافظة دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول كل من يعاني أى أعراض أو ارتفاع درجة الحرارة وعدم السماح بأى زحام داخل مقرات المحافظات والأحياء .
13- وزارة التنمية المحلية تطلب من المواطنين معاونة المحافظات والأحياء والمراكز فى تطبيق الإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أى تجاوز أو اختراق لتلك الضوابط مثل تداول الشيشة فى أى مقهى أو سنتر دروس خصوصية يفتح أبوابه أمام الطلاب حتى يتم التعامل معها على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا.
14- أهمية التزام القرى السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.