"المنيا" تصدر بيانا حول تخصيص مبنى غير مرخص لإنشاء مدرسه بمغاغة

أصدرت محافظ المنيا، بيانا، اليوم، بشأن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي عزبة "الكوامل" بمركز مغاغة من عدم صدور قرار تخصيص مبنى غير مرخص واستخدامه كمدرسة بالجهود الذاتية.
وأكد البيان، أنه فور عرض الشكوى على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجّه إلى تشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم في عضويتها مدير التفتيش المالي والإداري، مدير مكتب المتابعة بالمحافظة، مدير التفتيش الفني الهندسي، ممثل للمكتب الفني والشؤون القانونية بالمحافظة، لفحص التقرير المعد من قبل مديرية التربية والتعليم حول وضع المدرسة.
وأوضح محافظ المنيا أن التقرير أكد أن المباني المقامة على الأرض بعزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونة بالوحدة المحلية لقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، بدون ترخيص ومحرر لها محضر إيقاف أعمال حيث إنها مقامة من البلوك الحجري وغير مكتملة التشطيبات ولا يوجد بها أثاث أو مقاعد للطلاب.
ولفت المحافظ إلى أن المباني المقامة بالجهود الذاتية لاتنطبق عليها الاشتراطات البنائية الخاصة بالأبنية التعليمية، ويتمثل دور مديرية التربية والتعليم في توفير المعلمين والجهاز الإداري بعد موافقة هيئة الابنية التعليمية على مطابقة المبني لمعايير واشتراطات الأبنية التعليمية.
وقرر المحافظ إغلاق المبنى المستخدم كمدرسة لحين صدور قرار تخصيص للأرض المقام عليها المبنى من رئاسة مجلس الوزراء لصالح مديرية التربية والتعليم وقيام هيئة الأبنية التعليمية ببناء المدرسة وفقا للاشتراطات الخاصه بها، كما قرر المحافظ إعادة التلاميذ من مدرسة المستشار أحمد حسن إلى مدرسة "عباد شارونة 1، 2 " استجابة لطلب الأهالي.
ووجه المحافظ الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بمتابعة استصدار قرار التخصيص للأرض المراد انشاء مدرسة عليها، تمهيدا لقيام هيئة الأبنية التعليمية بإدراج إنشاء المدرسة بخطتها، كما وجه إلى إدراج "موضوع إنشاء المدرسة " ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظه إصدار موافقة على أنشائها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إذ أن الأرض المنشأ عليها المبنى تم استيفاء كافة المستندات الخاصة بها من "عقد التبرع -موافقة وزارة الزراعة-موافقة الأبنية بكون الموقع صالح هندسيا-الرسم الكروكي للموقع معتمد".
وتؤكد محافظة المنيا أن الجهة المنوط بها بناء المدارس هي هيئة الأبنية التعليمية فقط، وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والانشائية وذلك حفاظا على سلامة وأرواح الطلاب، كما يتمثل دور مديرية التربية والتعليم في تشغيل المدرسة من خلال توفير المعلمين والجهاز الإداري.