اتفقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة، على تجديد الثقة بمجلس النقابة الحالي، ورفض إجراء انتخابات نقابية مبكرة، على أن تعقد جمعية عمومية أخرى في 12 يوليو المقبل. وقررت العمومية التي عقدت اليوم بدار الحكمة، على رفض إدارة مصالحها أي شخص غير منتخب من الصيادلة، مؤكدة رفضها لفرض الحراسة عليها، واتخاذ كافة التدابير القانونية والقضائية لرفض حكم فرض الحراسة، وإحالة مقيمي دعوة فرض الحراسة من الصيادلة إلي التحقيق النقابي. وشهدت العمومية مشادات بين بعض الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة، بسبب تجاهل منصة المجلس التصويت علي مقترح إجراء انتخابات نقابية مبكرة، الأمر الذي دعا وكيل النقابة الدكتور محمد سعودي للتدخل لطرح الأمر على العمومية والتي صوتت بالرفض عليه. وكان مجلس النقابة دعا لعمومية طارئة، لمناقشة إجراء انتخابات نقابية مبكرة، على جميع مقاعد النقابة العامة والفرعيات، وتعيين لجنة للإشراف علي الانتخابات وتحديد موعد فتح باب الترشح حال موافقة الجمعية على إجراء الانتخابات. ودعا الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أعضاء الجمعية العمومية إلى توحيد صفوفهم والتماسك لمواجهة التحديات التي تواجه المهنة، وأضاف في كلمته للعمومية، أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية وتقدمت باستئناف علي الحكم، وتعاقدت مع أحد كبار المحامين لتولي القضية، مشيرا إلى أنه لن يعلق على الحكم القضائي ويحترمه. ووجه الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة، رسالة إلى الإعلام قائلا: "أين الإعلام من قضية الحراسة"، مضيفا: "أوجه رسالة لرئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والمالية دخلنا في مفاوضات معكم، وتوصلنا لاتفاقات، أين هي الآن، لقد اتفقنا على بدل مهن طبية، وإضافة سنة امتياز للصيدلي". من جهة أخرى، تعقد عدد من النقابات المهنية، اجتماعا ظهر غدا الأحد، بمقر اتحاد المهن الطبية، لمناقشة مقترح عدد من النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الاجتماع. وكان أسامة برهان، نقيب المهن الاجتماعية والأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، قال ل"الوطن"، إنه تقدم بمقترح لعدد من النقابات المهنية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل قائمة مستقلة للنقابات المهنية، وفقًا لقانون الانتخابات البرلمانية، لإلقاء الضوء على مطالبهم في البرلمان المقبل.