«الصناعات» يهدد بمقاضاة الحكومة بعد رفع أسعار الغاز بأثر رجعى

«عفيفى»: المصانع تتلقى إنذارات بالدفع أو التعرض لعقوبات «غير محددة».. و«اسطفانوس»: تؤدى لزيادة التضخم

شن اتحاد الصناعات هجوماً حاداً على السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة، بعد قرار شركات الخدمات البترولية، رفع أسعار استهلاك الغاز فى المصانع وتطبيقه بأثر رجعى منذ شهر يناير الماضى، وهدد بمقاضاة الحكومة إذا لم تتراجع عن القرار. وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً عاصفاً، برئاسة شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء، الذى قال إن المصانع فوجئت بخطابات من شركات الغاز، تطالبها فيها بتحصيل أسعار استهلاكها للغاز، على أساس 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، حددتها للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من 3 دولارات وبأثر رجعى منذ يناير الماضى، إضافة إلى تحديد سعر جديد للمليون وحدة حرارية للمصانع غير كثيفة العمالة، بواقع 3.2 دولار بدلاً من 2.3 دولار.
وكشف عفيفى عن تلقى المصانع إنذارات على يد محضر بالدفع أو التعرض للعقوبة القانونية، دون تحديد طبيعة هذه العقوبات، إذا ماكانت قطع الغاز عن المصانع أو الحجز على المصنع نفسه، مؤكداً أن هذه المطالبات غير قانونية، ولا تستند لقرارات حكومية رسمية، محذراً من لجوء الاتحاد لمقاضاة الحكومة فى حال تضرر المصانع، وقال: مثل تلك الإجراءات لن تساعد الحكومة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، بل على العكس، قد تؤدى إلى إفلاس بعض المصانع فى حالة تطبيق الزيادات بأثر رجعى.
وانتقد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات هذه السياسة، قائلاً إن رفع أسعار الطاقة سيؤدى لارتفاع أسعار المنتج النهائى فى جميع الصناعات وزيادة التضخم.