مطالب بزيادة «نسب القوائم» لمنع تسلل عناصر «الوطنى» و«الإخوان» للبرلمان

«عبدالمجيد»: «الفردى» يفتح الباب لمرشحى التنظيم و«المنحل».. و«سعيد»: يجب على الأحزاب المدنية ملء الفراغ السياسى

طالب سياسيون، الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لمنع تسلل أعضاء تابعين لتنظيم الإخوان، أو الحزب الوطنى «المنحل»، إلى مجلس النواب المقبل، سعياً لاستكمال ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، مقترحين زيادة نسبة المقاعد المخصصة لنظام القوائم، بدلاً من «الفردى»، والحد من استخدام الأموال فى الدعاية ومراقبتها، ومنع المتورطين فى جرائم من خوض الانتخابات، كما دعوا الأحزاب المدنية لتشكيل تحالفات انتخابية قوية لملء ما وصفوه ب«الفراغ السياسى». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المستشار السياسى لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ل«الوطن»: «من الممكن اتخاذ إجراءات تحول دون وصول قيادات الوطنى، أو الإخوان، للبرلمان، أولها إجراء الانتخابات بنظام القوائم وليس الفردى، لأن النظام الفردى يفتح الباب لأصحاب المال والنفوذ من نواب الحزب الوطنى، ويجعل المنافسة لصالح الأقوى مالاً، ومن يستطيع تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، وليس الأفضل فكراً ورؤية الذى يمكنه خدمة المصلحة العامة، وسن القوانين والتشريعات، وممارسة الرقابة والمحاسبة». وفيما يخص «الإخوان»، أضاف: «التنظيم لن يشارك بشكل رسمى فى هذه الانتخابات، لكنه سيدفع بالصفين الثالث والرابع، ممن هم غير معروفين لدى الجمهور، وسيقدمون خدمات للناخبين دون إظهار انتمائهم التنظيمى، ويعيدون توزيع الزيت والسكر، وستكون هناك فرصة كبيرة لفوزهم فى إطار النظام الفردى، لأن كلاً منهم سيعمل على إطار دائرته الصغيرة، ولن ينكشفوا إعلامياً، أما فى حالة تطبيق القوائم، فالجميع سيعرف برنامج كل قائمة، ومن يدعمها، ومن يمولها، وما موقف القائمين عليها فى 25 يناير و30 يونيو». وقال صبرى سعيد، المحلل السياسى: «إن الأحزاب المدنية عليها دور كبير فى منع عناصر الفلول والإخوان من الوصول للبرلمان، من خلال تشكيل تحالفات انتخابية قوية لملء حالة الفراغ السياسى التى يعانى منها الوطن، وسيكون عليها دور كبير بعد الوصول لمجلس النواب، فى ظل الصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور للمجلس، والرئيس «السيسى» مقيد بعض الشىء ببعض مواد الدستور ابتداءً من المادة 147 الخاصة بتشكيل الحكومة، لأنه لا بد من موافقة البرلمان، وبالتالى يجب أن يكون هناك تناغم ما بين قرارات الرئيس، وتوجهات البرلمان، وكى يحدث ذلك، فلا بد من وجود قوة سياسية ائتلافية تستطيع أن تخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة حماية الدولة المدنية، وبما يمنع الرموز الفاسدة، أو عناصر الإخوان، من دخول البرلمان بنسبة كبيرة وإرباك المشهد».
وأضاف: «يجب أيضاً أن نؤكد أهمية الوعى العام للناخب المصرى، ودور حملات التوعية والتعريف بانتماءات المرشحين وتوجهاتهم، لأن ذلك سيكشف أى عناصر متخفية». وقال يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات: «لا نريد إقصاءً غير دستورى، ولكننا نريد إقصاءً للمتورطين فى أعمال إرهابية بالنسبة للإخوان، أى فساد مالى وسياسى بالنسبة لقيادات الوطنى، فضلاً عن الإقصاء الشعبى الذى اختار طريقه فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعلى الأحزاب السياسية القائمة، ومنظمات المجتمع المدنى، والنخبة السياسية، أن يتصلوا بالمواطنين فى مختلف المحافظات، وتقديم البديل الحقيقى».