وافق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، خلال اجتماعه أمس، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض، على ترشيح المستشار حسام عبدالرحيم رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، اعتباراً من أول يوليو المقبل، خلفاً للمستشار حامد عبدالله لبلوغه سن التقاعد القانونية. وتعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اجتماعاً الثلاثاء، لنظر الترشيحات الجديدة للقضاة الذين سيلتحقون بعضوية المحكمة، والتأكيد على اختيار المستشار حسام عبدالرحيم. ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيين «عبدالرحيم»، بناءً على ترشيح «القضاء الأعلى» له، حيث ينص القانون على أن يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بالتعيين بعد ترشيح الهيئة.