"الجيل" يطالب الرئيس بتغليظ العقوبات على المتحرشين

طالب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، في بيان أصدره، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغليظ العقوبات المقررة بقانون الطفل، بقرار قانون وشموله الشريحة العمرية من 12 عاما إلى 18 عاما بعقوات مغلظة لو اشتركت في أحداث فوضى أو انفلات أخلاقي مما يعرف بظاهرة التحرش.
أكد البيان أهمية العودة بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، واعتبره الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة ظاهرة الفوضى التي انفجرت في وجه الوطن والقضاء على الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، والذي ظهر بشكل واضح في مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسا منتخبا لهم بشعبيه حقيقة من خلال انتخابات حرة ونزيهة لم تحدث في تاريخنا المعاصر، من خلال جرائم التحرش التي ارتكبت ضد شقيقاتنا بعد وقوف المرأة المصرية بقوة وثبات من 30 يونيو وحتى اليوم لتغير واقعا كريها رفضته وسجلت صفحة مجد وفخار ووطنية باسمها ستظل خالدة في تاريخ بلادنا.
وأكد ناجي الشهابي أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سنه إلى 18 عاما كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها، وتمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة والالتحاق بالجندية وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما أسموها.