الغرف العربية: الاستثمار الأجنبي سيتراجع 40% العام المقبل

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "النظام العالمي يواجه اليوم عاصفة غير مسبوقة، جرّاء جائحة كورونا، وتنامي القومية الاقتصادية والتوترات التجارية"، لافتا إلى أنّ "التوقعات تظهر انخفاضًا حادًا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عامي 2020 و2021، إلى مستوى يقل بنحو 40٪ عن عام 2019 الذي بلغ 1.54 تريليون دولار أمريكي، في حين من المتوقّع أن تشهد جميع دول العالم معدلات نمو سلبية في الاستثمار الأجنبي المباشر قبل الانتعاش في عام 2022".
واضاف حنفي ، خلال مشاركته في فعاليات الدورة 23 للمنتدى الاقتصادي العربي- الألماني التي عقدت هذا العام افتراضيا تحت عنوان: "التغلب على التحديات معًا لبناء مستقبل أفضل- الفرص والرؤية"، التمويل والاستثمار ونقل المعرفة".
وأكّد في كلمته في جلسة العمل الخامسة، التي عقدت بعنوان: "التمويل والاستثمار ونقل المعرفة"، أنّ "كل شيء ما يزال غير واضح حيث على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية لكت تبقى التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، نظرا لأنّ الآفاق تعتمد على مدة الأزمة الصحية وفعالية التدخلات السياسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة".
ورأى حنفي أنّ "الثورة الصناعية الرابعة تمثل مستقبل مجتمعنا، حيث تبرز كركيزة أساسية في المعركة العالمية ضد كورونا، حيث يمكن الاستفادة من هذه الثورة في تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وتضييق الفجوة الرقمية، وتعظيم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقال: "تعمل الثورة الرقمية على تغيير محركات الاستثمار التقليدية ومحددات نقل المعرفة من خلال 3 اتجاهات تقنية رئيسية: أتمتة الروبوتات، ورقمنة سلسلة التوريد، والتصنيع الإضافي".
وأوضح أنّ "المنطقة العربية تعدّ مستورداً ومستهلكاً صافياً للتكنولوجيا الرقمية"، معتبرا أنّه "هناك فرص كبيرة لإقامة شراكات استثمارية ألمانية عربية ضخمة في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، مؤكدا أنّ "التأثير المتوقع للتحول الرقمي على اقتصاد العالم العربي كبير للغاية، إذ بحلول عام 2030 من المتوقع أن تزيد حصة الاقتصاد الرقمي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي عن 30 في المئة، مما يدعم نمو وخلق ملايين الوظائف والأعمال الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر".
واعتبر حنفي أنّ "الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، وكذلك في البنية التحتية، من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، موضحا أنّ "التعاون العربي الألماني على صعيد الاستثمار في النقل البحري له أهمية حيوية".
وكشف عن أنّ أكثر من ثلث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي موجود في الخدمات المالية، ومعظمه في التقنيات الرقمية، بما في ذلك بوابات الدفع الجديدة، والخدمات باستخدام تقنية BLOCK CHAIN والذكاء المستند إلى البيانات الضخمة.
ودعا حنفي إلى "ضرورة اغتنام الفرص، حيث اليوم هناك فرصا واعدة للغرف التجارية في ألمانيا والدول العربية وكذلك للشركات ورجال الأعمال، لاستغلال الظروف الراهنة بشكل إيجابي، وتوظيف رؤوس الأموال في فرص عمل مجزية"، مؤكدا أنّ "للتحول الرقمي الحالي آثار مهمة على استراتيجيات الاستثمار المستقبلية التي تحتاج إلى تسهيل عمل المستثمرين الرقميين وخلق أشكال جديدة من الشراكات بين ألمانيا والعالم العربي".