"نداء شعبي" تطالب بتغليط عقوبة "التحرش" لتصل إلى الإعدام

"الجبهة" تؤكد: عار على كل مصري أن يرى ما حدث لفتيات التحرير ولا يحرك ساكنا

أعربت جبهة "نداء شعبي"، عن استنكارها الشديد لأحداث التحرش الجماعي التي حدثت مؤخرًا، داعية إلى ضرورة اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لردع كل من تسول له نفسه المشاركة في تلك الجرائم، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وقال أحمد أبوزيد، مؤسس الجبهة، "إنه لعار على كل مصري أن يرى ما حدث لفتيات التحرير ولا يحرك ساكنًا أو يشجب ويدين ويعزي الأخلاق التي فقدت، ويقف مكتوف اليدين.. بناتكم جردوا من ملابسهن وتم اقتيادهن عاريات واغتصاب بعضهن.. هذا المشهد ترجم واقعًا مأسويًا يتمثل في هبوط حاد في مستوى الوعى والأخلاق، وانحطاط الضمير وعمى بصر وبصيره من ارتكب هذا الجرم وابتلى بهذا الداء، ولذلك وجب علينا أن نقف موقفا صلبا في وجه هذه الظاهرة وأن تردع وتعالج باليات متعددة".
ودعا أبوزيد، في بيان أصدره، اليوم، إلى مواجهة هذه الظاهرة بصورة رادعة من خلال الجانب القانوني التشريعي، مطالبًا رئيس الدولة بتعديل قانون التحرش لتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام، لكل من ارتكب فعلا من هذه الأفعال، فضلًا عن شرعة البت في القضايا من هذا النوع لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام.
وأوضح مؤسس جبهة نداء شعبي، أن الجانب الآخر يتمثل في التوعية، معلنًا عن تكثيف الجبهة لنشاطها في هذا المجال من خلال عقد عدد من الندوات والتدريبات التثقيفية، للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وكيفيه التعامل معها ومقاومتها والحد من انتشارها، ودعوة المؤسسات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف نشاطها الثقافي لاستعادة القيم والأخلاق.
وأعلن أن المحامي حسن عبدالشافي، المستشار القانوني للجبهة، سيبدأ بصفته محاميًا بالنقض، في شن حرب قانونية من أجل تحقيق العدالة وتعديل القانون، والدفاع عن كل من تتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم، والمثابرة من أجل الحصول على حقهن وحق المجتمع من خلال تحقيق العدالة الناجزة.