أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك عقوبات مشددة تنتظر القنوات المستمرة في عرض إعلان شركة "أبليكس"، بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصاية، اليوم، بتغريم الممثل القانوني المسؤول للشركة مبلغ 900 ألف جنيه، وحبس سنة، مع النشر في جريدتين واسعتي الانتشار؛ لقيامه بارتكاب جريمه الإعلان المضلل عن منتج يدعى "أبليكس". وأشارت المحكمة إلى أن الشركة تتدعي خلال إعلانها قدرة المنتج على التخلص من الوزن الزائد، وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية، في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق. وقال فرج، إن القنوات التي تبث ذلك الإعلان جميعها غير مرخصة، وليس لها سند قانوني، موضحا أن جهاز حماية المستهلك تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام، ويمتلك كافة الإمكانات التي تمكنه من تحديد مكان البث لضبط القائمين على تلك القنوات، ومنع بث ظهور الإعلان مرة أخرى للمستهلك. وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، ل"الوطن"، أن جهاز حماية المستهلك، شدد على عقوبة الإعلانات المضللة في إطار الحماية والحفاظ على المستهلك، مشيرا إلى أن غرامة الإعلانات المضللة تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه. وتابع: "الإعلانات المضللة لها غرامات مالية تطال المعلن والشركة المعلنة والوكالة الإعلانية وفق القانون"، مشددا على أن القانون لم يترك جهة من هذه الجهات إلا وحدد العقوبات الخاصة بها بداية من الشركة المعلنة، ويتساوى في العقوبة بين هذه الجهات لأنهم شركاء في الجريمة، ومعظم هذه الإعلانات يجري عرضها على قنوات تسرق الأفلام بطريقة غير شرعية مما يجعل سعرها رخيصا. وخاطب الجهاز، المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، لبيان ما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرحا بتداوله من عدمه، وورد كتاب المعهد القومي للتغذية، بأن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة.
