التضامن: القانون سمح للأب والأم بالتخلي عن أطفالهم للدولة في هذه الحالة

قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن القانون الخاص بالطفل نص على إمكانية السماح للأسر بالتخلي عن أطفالهم لصالح الدولة؛ لإيداعهم في دور رعاية حكومية حال عدم قدرتهم على الإنفاق عليهم والحفاظ على صحتهم.
وأكدت أبو العمايم، ل"الوطن"، أن هناك أسرًا تتخلى عن أطفالها وتستقبلهم دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الأطفال في دور الرعاية منهم الأيتام والضالين والمعثور عليهم والمتخلى عنهم الذي له أسرة كاملة مكونة من أم وأب لكنهما غير قادرين على تربيته، أو غير قادرين على مصاريفه.
وأوضحت أنَّه يتم تسليم الطفل لدور الرعاية بمحضر تسليم، حيث يذهب الأخصائي إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تخلي عنه، ثم أخذه للدار، مشيرة إلى أنَّ والديه يكون لهما الحق في زيارته، وفي حال تحسن أحوالهم يجوز لهما استرجاع الطفل.
مستشار وزير التضامن تتحدث عن مصير الأطفال المعثور عليهم في الشارع
وعن الأطفال المعثورعليهم، أكدت أبو العمايم أن هناك دائرة تسمى دائرة العثور على الطفل، في حالة إذا وجدنا طفلًا في الشارع علينا التوجه إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز شرطة، أو الذهاب إلى عمدة القرية، أو شيخ البلد، وتحرير محضر عثور، وبمجرد عمل المحضر يُحال للنيابة.
وأشارت إلى أن النيابة تستدعي مفتش الصحة؛ لتسمية الطفل، مشيرة إلى أن الأطفال حديثي الولادة يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقي التطعيمات والرضاعة، وخلافه، أما لو كان الطفل يبلغ من العمر عامين يتم تسميته في المحضر، مؤكدة أن وكيل النيابة يُصدر قرارًا بإيداعه بأحد مؤسسات الأسر والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت أن الشرطة لم تعد تتولى مسؤولية تسمية الأطفال، مشيرة إلى أن دور الشرطة تحرير محضر ورفعه للنيابة العامة، وتتولى الصحة من خلال النيابة مسؤولية التسمية.