قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن معاقبة الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات ظهر فجأة، و"وكأن حد بيدوس على زرار علشان يستنزف الدولة، وإحنا هننهي الموضوع ده قولًا واحدًا، وسنضع ضوابط يلتزم بها الطرفان". وأضاف "شوقي"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن العلاقة بين المدارس الخاصة والدولية، وأولياء الأمور هي علاقة تعاقديه بين طرفين، والدولة ستحاول وضع ضوابط لتنظيمها لتكون بين ولي الأمر والمدرسة، وليس الطالب والمدرسة، مؤكدًا أن نشر أسماء الطلاب أو معاقبتهم أمر مرفوض. ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطفلة التي عوقبت لم يدفع ولي أمرها المصاريف لمدة سنتين، وعلى ولي الأمر أن يلتزم بما وقع عليه، مضيفًا: "منقدرش لما المدرسة تاخد موقف من اللي ملتزمش نحولها مظلمة، وهتنحط ضوابط واضحة للالتزام بالعقد، وإذا لم تلتزم المدرسة بالعقد سيتم معاقبتها، ومينفعش تناول مثل هذه القصص على الفيسبوك، وبعض الناس تدخل المدارس الخاصة بواسطة وبعدها ميدفعوش". وشدد: "سيتم وضع ضوابط، لمن لا يدفع المصاريف، تتمثل في إنذار ثم مهلة، ثم نقل الطفل إلى مدرسة حكومية مجاورة، وسيُمنع منعًا باتًا الفصال في المصاريف من أولياء الأمور، ويُمنع أيضًا تغييرها من المدارس، وإذا كان ولي الأمر لا يرتضيه يسيب المدرسة، لكي لا تتكرر هذه الأمور وتعطل العملية التعليمية". وعن ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات، قال الوزير: "لو كان العقد مع المدرسة يشمل الكتب هناخد الكتب من المدرسة، لأن بعض المكتبات تصور الكتب وهذا يعتبر سرقة للملكية الفكرية، وهنعمل قانون لحماية الملكية الفكرية، ويا جماعة اشتروا الكتب من المدرسة وليس الكتب المدرسة وعدم دفع المصروفات يحرم الطالب من الكتب، ولكن التابلت غير مرتبط بذلك، واللي بيأذي الطالب هو اللي مش بيلتزم بالعقد". وتابع: "هنفذ القانون بحذافيره، واللي مضى على العقد يلتزم بيه بالكامل، ولن يُنقل إلى مدرسة أخرى ويأخذ ملفه إلا لما يدفع اللي عليه، وإذا كان المبلغ أكبر من قدرة الأسرة فهناك مدارس متدرجة في المصروفات، وعليه أن يذهب إليها، والضوابط الجديدة سوف تشترط التوقيع على عقد موثق من الدولة ويوقع عليه الطرفان".
