أصبحت أوروبا تدرك خطورة جماعة الإخوان، حيث اتهمت الحكومة الفرنسية، أمس، قوى الإسلام السياسي بمحاولة تدمير قيم الجمهورية الفرنسية، وأعلنت أنها ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة وستغلق مدارس وجمعيات تدعم التطرف. وقررت الحكومة الفرنسية في هذا السياق حظر جمعية مقربة من تنظيم الإخوان، وترحيل متطرفين من البلاد. وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الخطر الذي يواجه الجمهورية الفرنسية له اسم هو "الإسلاموية السياسية"، معلنا حل جمعية مقربة من حركة حماس، وإغلاق مسجد، وترحيل مطرفين. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بعد اجتماع للوزراء في قصر الايليزيه، أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة. وقال أتال: "قررنا حل جماعة الشيخ ياسين بالنظر لعلاقتها باعتداء يوم الجمعة الماضي، ولأنها ترتكز على أيديولوجية معادية لقيم الجمهورية وتنشر الكراهية، قررنا أيضا غلق مسجد بانتان خلال هذا الاسبوع، وطرد متشددين مقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا". يشار إلى أن مؤسسة "الشيخ ياسين" أنشأها عام 2004، عبد الحكيم الصفريوي، وهو شخص موقوف حاليا مع والد إحدى طالبات المدرّس الضحية. ونشر الصفريوي ووالد الطالبة عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تهاجم عرض المدرس في حصة تناقش حرية التعبير، رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي، سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إيبدو. من جهته، قال المدعي العام المتخصص بالإرهاب، جون فرانسوا ريكار، إن التحقيق أظهر تأثيرا مباشرا بين ما نشره صفريوي ووالد الطالبة على الإنترنت وبين الجريمة. وأكدت الحكومة الفرنسية أنها سترحل عشرات المتطرفين الأجانب، وستعلن في الأسابيع المقبلة إغلاق جمعيات إسلامية يتردد أنها ستشمل التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وكذلك جمعية بركة سيتي. والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات الفرنسية ما هي إلا جزء من حزمة تدابير لمواجهة التطرف والإسلام السياسي الذي تعتبره الحكومة خطرا يواجه قيم الجمهورية.
