أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، الدفع بعدد 2000 مُتابع محلي لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2020، وشكَّلت المؤسسة غُرفة عمليات مركزية لتلقي الإفادات، ورصد مخالفات المترشحين الواردة من المتابعين المنتشرين في محافظات المرحلة الأولى. وأشارت المؤسسة، إلى أن غُرفة العمليات ستقوم بالتنسيق مع "عمليات البعثة الدولية المُشتركة"، المُشكلة من 7 منظمات أجنبية، إضافة إلى المنسق المحلي الرئيسي للبعثة، والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في سياق المحافظات التي ستتابعها الغُرفة. وقال أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، إن مجلس النواب له أهمية كبرى، كونه سُلطة التشريع والمسئول عن إصدار القوانين، والمكلف بأعمال الرقابة على أعمال السُلطة التنفيذية، مُشيرا إلى أن البرلمان لديه مجموعة مختلفة من أدوات الرقابة كطلبات الإحاطة والاستجواب والبيانات العاجلة والاستجواب، وكذلك طلب سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية، وغيرها من الأدوات التي تُعطي للمجلس صلاحيات وقوة كبيرة. وأضاف "فوقي" أنه وعلى قدر أهمية المجلس، ينبغي توسيع دائرة المشاركة السياسية لضمان التعددية والاختيار الأمثل، ليُعبر المجلس بشكل قوي عن إرادة الناخبين، مشيرا إلى أن مُتابعة الانتخابات تهدف إلى التحقق من مدى ملائمة المعايير الدولية الخاصة بحُرية ونزاهة الانتخابات، مع القوانين والتشريعات المصرية المُنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك مدى التزام المترشحين بهذه المعايير، وتأثير المخالفات الانتخابية إن وُجدت على العملية الانتخابية بالكامل.
