موزعون: "الأوفر برايس" نتيجة لأعباء الوكيل وفرض موديلات غير رائجة

منذ بداية النصف الثاني من العام 2020 بدأت ظاهرة "الأوفر برايس" تجتاح عددا من الطرز المختلفة بالسوق المحلي "خاصة ذات الرواج والمبيعات الأعلى"، ومع بداية الربع الثالث طالت تلك الظاهرة عددا كبيرا من السيارات التي ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه على مختلف الطراز.
وخلال السطور التالية يسلط "الوطن" الضوء على تلك الظاهرة التي اعتاد عليها السوق المحلي خلال الأونة الأخيرة، وما هي المسببات في ظهورها بين الحين والآخر، خلال حديث مع رأفت مسروجة خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أمك" حول مشكلة "الأوفر برايس" والحلول في تجنب حدوثها والسبب وراء زيادتها المالية العالية على بعض الطرز الجديدة.
وصلت الزيادة المالية باسم "الأوفر برايس" على عدة طرز موديل 2021 إلى 40 ألف جنيه كزيادة عن السعر الرسمي للسيارة يتم وضعه من قبل الموزع أو الوكيل على المستهلك لاستلام السيارة في أسرع وقت دون الانتظار ضمن القائمة من العملاء بسبب نقص في الكمية من هذا الطراز، كما تفاوتت الزيادات باختلاف الطراز والفئات السعرية وكمية الطلب، وخلال الآونة الأخيرة كانت بمثابة الفترة الأكثر في تاريخ ظهور تلك الظاهرة بقطاع السيارات ارتفاعًا للقيمة السعرية المحددة على الطرز.
ومن جانبه، قال "مسروجة"، إن ظاهرة "الأوفر برايس" خلال الفترة الأخيرة خرجت من نطاق التجارة وأصبحت في نوعًا من المزادات، يفرضه المستهلك بسبب أقدامه على شراء طراز معين بالسوق المحلي أسرع من قائمة العملاء المنتظرين لقلة المطروح من الطراز داخل السوق، دون مبالاة للزيادة السعرية التي يفرضها الموزع أو الوكيل على السعر الرسمي للطراز، الأمر الذي يعد خطأ بالمقام الأول من قبل المستهلك.
وأوضح أنه فور الإعلان الرسمي عن طرح الموديل الجديد من أي طراز بالسوق المحلي، يتم عمل دراسة بتعاون مشترك من قبل الشركة المصنعة والمستورد الرسمي للعلامة التجارية "الوكيل"، لوضع قائمة بأسعار الفئات المطروحة من الطراز بكتيب السيارة المحدد للمواصفات وإمكانيات كل فئة، ويتم وضع تلك القائمة لتتماشى مع السوق المحلي والمستهلك، مؤكدًا على أنه عند الإخلال بتلك الاتفاقية من قبل المستورد "الوكيل" يضع نفسه في موقف محرج مع الشركة الأم ويتم تطبيق عواقب عليه، منوهًا إلى أنه قد حدث بالفعل أن تم وضع غرامات مالية كبيرة على أحد الوكلاء أخل بالسعر المحدد من خلال الاتفاقية التي تمت بينه وبين الشركة المصنعة، وقام بفرض زيادة سعرية على السعر الرسمي لإحدى الطرز الوكيل لها داخل السوق المحلي.
وأشار "مسروجة"، إلى نظام الضرائب المالية الحالي والرقمنة التي أصبحت وسيلة التعامل الأساسية في كثير من القطاعات، حيث أصبح من الصعب على الوكيل أو المستورد الرسمي بالتلاعب بالأسعار الرسمية للسيارات، ويتم تغريم كل من يمتنع عن وضع السعر الرسمي أو صرف السيارة بسعر أعلى من سعرها الرسمي، منوهًا إلى أن حوالي 98% من الوكلاء والمستوردين بالسوق المحلي غير مسئولين عن ظاهرة "الأوفر برايس".
واختتم خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أمك"، حديثه عن مسببات تلك الظاهرة التي تمثلت الأول منها في المستهلك والثانية تتمثل في العنصر ما بين الوكيل والمستهلك "الموزعين"، ولكن ينفي البعض مسؤوليته عن زيادة الأسعار، مؤكدين أن السبب يرجع إلى الأعباء التي يتحملونها من قبل الوكيل الذي يعطيهم موديلات غير رائجة بالسوق مع موديل أو اثنين لهما رواجًا، الأمر الذي يجبر بعض الموزعين في الاتفاق على زيادة سعرية على الطرز الرائجة لتعويض الخسارة التي تلحق بهم بسبب ركود الموديلات الأخرى.