عاجل.. مصادر: "الشباب" تستفتي مجلس الدولة حول قرار عزل رئيس الزمالك

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إنه وُرد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من وزارة الشباب والرياضة كتاب تضمن السؤال عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن إيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنَّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت أنَّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
جدير بالذكر أنَّ رئيس الزمالك المعزول أقام دعوتين قضائيتين للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأوليمبية المتضمن إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75ق.
وأصدَرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانًا رسميًا بشأن تلقيها خطابا من نظيرتها الدولية، يؤيد العقوبات التي أصدَرتها اللجنة في حق رئيس نادي الزمالك المعزول، وإيقافه لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.
وتلقت اللجنة الاولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الاولمبية الدولية حمل توقيع جيروم مسؤول العلاقات واللجان الاولمبية الوطنية، جاء فيه تأكّيد تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ بتاريخ التاسع من أكتوبر الحالي، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش.
وأكّدت الأولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليًا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليًا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.