الحكومة الفرنسية تعوض الشركات المتضررة من حظر التجول بمليار يورو

أعلنت الحكومة الفرنسية، تقديم تعويضات تقدر بمليار يورو للشركات التي سيتضرر نشاطها نتيجة حظر التجول في باريس و8 مناطق حضرية أخرى طيلة 4 أسابيع على الأقل، للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء جان كاستكس، ووزراء آخرين من الحكومة لكشف تفاصيل تطبيق الإجراء: "سنفعل كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه الأسابيع من حظر التجوال بأقل تأثير ممكن"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأوضح أن الشركات التي يعمل فيها أقل من 50 عاملًا في مناطق سيُطبق فيها حظر التجوال وتعاني من تراجع عائداتها ب50% ستحصل على تمويل ب1500 يورو شهريًا، بينما ستصل المساعدات للشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفًا في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم إلى 10 آلاف يورو شهريًا، عند خسارة نصف عائداتها.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الخميس، أن حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة الفرنسية في باريس و8 مناطق حضرية أخرى سيشمل كل الأعمال والخدمات لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن حظر الحفلات الخاصة والأفراح في جميع أنحاء فرنسا سيكون لمدة 6 أسابيع على الأقل.
وصرح "كاستكس" بأن حظر التجوال، الذي يبدأ في منتصف ليل الجمعة وسيستمر من 9:00 مساءً إلى 6:00 صباحًا، فرض بعد تدهور الوضع الصحي في الأيام العشرة الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في وحدات الرعاية المركزة في مدن مثل باريس بلغت 46% بالمصابين.
ويعد الوضع خطيرًا بشكل خاص في منطقة باريس، إذ بلغ معدل الإصابات 320.9 لكل 100 ألف نسمة.
وتسببت الجائحة بالفعل في 33 ألف وفاة في فرنسا، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة.