تستعد وزارة التجارة والصناعة لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة وكاملة المرافق بمحافظات: الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر. وأشارت الوزارة إلى أنّ كراسة الشروط تُطلب من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وأن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة، على أن يستمر شراء كراسات الشروط لمدة 21 يومًا تبدأ من غدًا، الثلاثاء. وتتمثل الأنشطة المستهدفة للوحدات التي سيتم طرحها في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، إذ تطرح الوزارة حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار. ويقدم جهاز تنمية المشروعات بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، تسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وسيتم إتاحة التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أنّ الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني. وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد" إنّ مساحات الوحدات الصناعية المطروحة مختلفة تحتوي على مجمعات صناعية مكتملة الخدمات، وفقًا لطبيعة النشاط، إذ يختلف سعر الوحدة باختلاف المنطقة، وتتراوح قيمة إيجار الوحدات الصناعية من 20 إلى 27 جنيهًا للمتر وتبلغ مدة الإيجار نحو 10 سنوات قابلة للتجديد طالما النشاط قائمًا، إذ يمكن أن يصل سعر الوحدة بمساحة 144 مترًا بين 2880 جنيهًا إلى 3000 جنيه. كما يمكن للراغب التقدم بطلب لتملك الوحدة بأنظمة تقسيط متعددة تقدمها 5 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي، وفائدة تصل ل5% متناقصة. وأشارت وزير التجارة والصناعة إلى أنّ المجمعات الصناعية هو مجمع متكامل وليست مجرد وحدات صناعية فقط، إذ إنّها مرفقة بمنطقة خدمات تحتوي على معارض وبنوك وكافيتريات ومبنى إداري ومنافذ بيع وسوبر ماركت. وأوضحت أنّ سعر كراسة شروط الوحدات بهذه المجمعات، تتراوح بين 300 جنيه إلى 500 جنيه كحد أقصى، إذ يشترط ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 21 عامًا حتى يكون كامل الأهلية دون حد أقصى للعمر، وألا يكون عاملًا بالحكومة أو القطاع العام، وفي هذه الحالة؛ يمكن للشاب ترك العمل الحكومي لينخرط في أنشطة الجهاز، لكن بعد ترك العمل الحكومي، ولا يشترط أن يكون من أبناء المحافظة، كما أنّه لا يشترط الخبرة.
