اعترافات سكرتيرة بتصوير فيديوهات الجنس السادي: المقطع ب1500 دولار

كشفت سكرتيرة وصديقتها الجامعية عن تفاصيل جديدة أمام جهات التحقيق المختصة في واقعة اتهامهما بتكوين شبكة دعارة، بعدما دشنا تطبيقا إلكترونيا على موقع إباحي متخصص في عرض الفيديوهات الجنسية السادية، مقابل مبالغ مالية بالدولار شهريا.
واعترف المتهمتان أنهما يتلقيان الأموال من خلال حساب بنك أجنبي لديه فروع بالقاهرة، وأنهما اشترا معدات تصوير واستأجرا شقة في منطقة القاهرة الجديدة لتصوير الفيديوهات الخاصة بهما ورفعهما على مواقع الإباحية.
ورصدت تحريات رجال المباحث أكثر من 20 مقطعا خاصا بالمتهمتين، تضمن أعمال منافية للآداب وجرى تحريزهما، بالإضافة إلى الموقع الخاص بهما.
وقررت الجهات المختصة حبس المتهمتين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة، من القبض على سكرتيرة بإحدى الشركات وصديقتها الجامعية بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب وعثر بحوزتهما على مقاطع فيديو إباحية وصور عارية، لعرضها على راغبي المتعة الحرام.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة الأعمال اللا أخلاقية والمنافية للآداب العامة.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنها إحدى السيدات (سكرتيرة – مقيمة بمحافظة السويس - لها معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (فتاة جامعية مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة)، أحدها خاص بالمتهمة الأولى يحوي الرسائل والمحادثات التي تدل على صحة التحريات، ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الثانية في ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي قدره (1500 دولار أمريكي) للمقطع الواحد أي ما يقارب 23 ألف جنيه مصري، وأضافت بأنها أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.
وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.