عاجل: من الفاسدين إلى «السيسى»

الفساد فى مصر أنواع ودرجات وبعضه محمى بالقانون ومتفق معه.
لكن الفاسدين والمفسدين ليسوا سواء، بعضهم أقل ضرراً من بعض، حتى وإن تساووا فى الوصف بأنهم فاسدون.
تخيلوا معى لو أننا بصدد بناء مدرسة أو مطار أو أى مرفق عام. سنكون أمام أربعة احتمالات كبرى لفساد الفاسدين.
الاحتمال الأول: أن يتم بناء المطار بجودة عالية وبسعر مناسب، ولكن الفاسد حاول تحقيق مكسب شخصى بالحصول على امتيازات خاصة أو سمسرة دون الإضرار بالبلد. وهذه أقل درجات الفساد.
الاحتمال الثانى: أن يتم بناء المطار بجودة عالية ولكن بسعر مبالغ فيه يجعل الفاسد يستفيد من فارق السعر لشخصه.
الاحتمال الثالث: أن يبنى المطار بجودة أقل من الجودة المطلوبة أو ربما ببعض الأخطاء ويحصل الفاسد على امتيازات خاصة أو سمسرة مع ضرر شديد بالبلاد.
الاحتمال الرابع: ألا يتم بناء المطار أصلاً، أو يتم بناء كيان شكله شكل المطار ولكنه من الناحية الفعلية لا يوجد مطار ويتحصل الفاسد على أموال أو سمسرة بما يضر البلاد ضرراً بالغاً من أجل تحقيق مصالح شخصية حتى على حساب الوطن.
بطبيعة الحال الفاسدون يبررون لأنفسهم دائماً سوء أعمالهم، ويرون فى أنفسهم أنهم مظلومون وأصحاب حق وأن فسادهم ليس فساداً أصلاً. وربما يستغلون ثغرات فى القانون بل قد يجدون من يتعاطفون معهم لأن الفساد يخلق ثقافته التى تغذيه وتدعمه.
ومحاربة ثقافة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة أفعال الفساد نفسه.
أما الفساد فى الديمقراطيات فهو فساد استغلال الوظيفة العامة حتى لو لم تكن هناك مخالفة صريحة للقانون، بدليل أنك من الممكن ألا تخالف أى قانون ولكن يمكن منعك من ممارسة بعض صلاحياتك كموظف عام أو محاسبتك بسبب «إعطاء انطباع للآخرين عن استغلال المنصب».. أى والله، يمكن أن يحاسَب المسئول فى الولايات المتحدة مثلاً ليس لأنه استغل منصبه، ولكن لأنه أعطى انطباعاً، حتى لو كان على غير أساس، أنه استغل منصبه، لأن ذلك يخلق ثقافة تبرر الفساد للآخرين على أساس معلومة كاذبة أن فلاناً استغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة. ولنطالع ما جاء فى الأمر الرئاسى رقم 11222 لعام 1965 الموقع من الرئيس ليندن جونسون الذى يقضى بأنه «يَحرُم على أى موظف عام أن يتصرف على نحو يؤدى إلى أو يخلق الانطباع (create the appearance of) بأنه: يستغل المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية أو أنه يعطى أى معاملة تفضيلية لأى منظمة أو شخص، أو أنه يعيق كفاءة العمل الحكومى أو اقتصاد الدولة، أو اتخاذ قرارات حكومية خارج الإطار الرسمى للدولة، أو ينال من ثقة المواطنين فى نزاهة جهاز العمل الحكومى». وغير ذلك كثير.
إن ملف الفساد واحد من أخطر الملفات على مكتب الرئيس وعليه أن يتعامل معه بحذر وحرص لأن الفساد فى مصر قوى وممتد ومنتشر فى الفضاء العام والأهم فى ثقافة المصريين تحت مسميات مختلفة.
تجارب دول أوروبا الشرقية فى مكافحة الفساد بإنشاء مفوضيات خاصة لهذا الغرض كانت ناجحة لحد بعيد ليس فقط فى إدخال تعديلات تشريعية لسد ثغرات الفساد ولكن كذلك لخلق ثقافة مضادة للفساد بأشكاله المختلفة.
هذه مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.