فرضت الحكومة المصرية منذ بداية أزمة كورونا، عددا من الإجراءات الاحترازية في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبينها غلق بعض الأنشطة، ما ترتب عليه ضرر للعاملين بهذه الأنشطة، وحينها قررت وزارة التضامن صرف منح ومساعدات لبعض القطاعات المتضررة، وبينها: منحة الحضانات صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة 3 أو 4 أشهر، بداية من شهر يوليو، لتضررهن من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. العاملات بالجمعيات الأهلية حصر العاملات في الجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن منحة المرشدين السياحيين صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم من الشهر الماضي ولمدة 4 أشهر، ويأتي القرار دعمًا لأسرهم وتخفيفًا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ القطاع يتعافى تدريجيًا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي والمستفيدين من هذا الدعم النقدي هم جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرًا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة. منح تيسيرات سداد الاشتراكات التأمينية منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا، وهذه القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي: الطيران، السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، وقطاع الصحافة والإعلام، والمقاولات والمستشفيات، والقطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات. كما تشمل التيسيرات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والانترنت سواء ثابت أو محمول، وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية. وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالي، عدم توقيع إجراءات الحجز على الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 16/4/2020، وكذلك قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري، وعدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15/4/2020 وحتى الفترة 30/6/2020.
