إلغاء شهادات ال15%وخفض الفائدة.. أسبوع القرارات الصادمة لأصحاب المدخرات

شهد الأسبوع الجاري عددا من القرارات الهامة المتعلقة بأصحاب المدخرات والودائع والمتعاملين مع البنوك بشكل عام. وتسببت تلك القرارات في إثارة العديد من التساؤلات، خاصة أنها جاءت في وقت متقارب وبشكل مفاجىء.
أهم تلك القرارات المفاجئة، ما أقدم عليه بنكا الأهلى المصري ومصر بإلغاء الشهادات السنوية ذات العائد الأعلى والتي كانت تدر لحامليها عائدا بنسبة 15%، ويطرحها البنكين بشكل حصري، إذ قرر البنكان إيقافها يوم الاثنين الماضي بعدما جمعت أموال بقيمة 383 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه عبر البنك الأهلى، و103 مليار جنيه عبر بنك مصر.
وتم إصدار تلك الشهادة بعد قرار البنك المركزي في شهر مارس الماضي خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة، ما دفع "المركزي" مع البنكين "الأهلى ومصر" لطرح تلك الشهادات من أجل الاحتفاظ بأموال المودعين داخل القطاع المصرفي، ودعم القطاع العائلي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" من ناحية، وتقليل احتمالية خلق طلب على السلع والخدمات في الأسواق، حال خروج تلك الأموال من البنوك، وبالتالي تحريك معدلات التضخم صعودا، من ناحية أخرى.
وبموجب قرار البنكين، لم يعد ممكنا للمواطنين شراء شهادات إدخار بعائد 15% مجددا، لكن الشهادات المتاحة في أغلب البنوك حاليا، تتيح عوائد تتراوح بين 12 - 12.25% بحسب دورية الصرف (ما إذا كان شهريا أم ربع سنوي أم سنوي). ولا يسري هذا القرار على الشهادات التي تم شرائها قبل تاريخ الإلغاء، ما يعني أن من قام بشراء الشهادات على مدار الأشهر السبعة الماضية، وحتى يوم الأحد الماضي سيتمتع بالعائد ال15% دون أي تأثير.
وأحبط القرار آمال كثير من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين قاموا بتسييل بعض أصولهم من أجل شراء تلك الشهادات في الفترة المقبلة، لكن رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "فاروس" اعتبرت في تصريح ل"الوطن" أن قرار وقف شراء الشهادات يعني أن "الشهادات حققت الهدف من طرحها بجذب أكبر قدر ممكن من أموال المدخرين".
القرار الثاني الذي يحمل انعكاسا على أصحاب الودائع والمدخرين جاء من خلال البنك المركزي أمس الخميس، بعدما قرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع نصف بالمائة، ليصبح 8.75%، و9.75% على الترتيب، وعلى الرغم من أن نسبة الخفض لم تكن كبيرة، لكنها تصب في النهاية في خانة تقليل نسبة العائد على الودائع وشهادات الإدخار الجديدة، أي تلك التي سيتم شرائها من البنوك بعد قرار المركزي.
وجاء قرار "المركزي" مفاجئا للعديد من المراقبين، حيث كان 15 من أصل 18 محللا استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.
وربط "المركزي" قراره بانخفاض معدل التضخم، الذي هبط إلى 3.4% في أغسطس الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا.
وبحسب ما قاله نعمان خالد محلل الاقتصاد في بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" فقد كان من المتوقع أن يكون الخفض للفائدة بنحو 1%، معتبرا أن القرار "يشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا حيال نزوح رأس المال على المدى القصير وأنه يشعر بأريحية إزاء التضخم الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5% مع الاتجاه إلى نهاية العام الحالي“، وفقا لما نقلته "رويترز".