النيابة السويسرية تطالب للمرة الأولى بسجن ناصر الخليفي بتهمة الفساد

طالبت النيابة العامة السويسرية، الثلاثاء، بسجن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن سبورتس"، القطري ناصر الخليفي، لمدة 28 شهرًا باتهامات الفساد والتعامل بالرشاوى.
وتعتبر هذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية وفي الولايات المتحدة.
وتعزز قصة الخليفي صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشاوى من أجل تحقيق مآربها بعيدا عن المنافسة الشريفة.
كما طالبت النيابة السويسرية بسجن الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق ل"فيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات.
ورفض القضاء السويسري الذي يتولى القضية دفع المتهمين باعتبار أن الاتهامات "مسمومة"، وأكد استكمال إجراءات المحاكمة.
وأعادت القضية، الجدل مجددا بشأن كأس العالم 2022 الذي فازت به قطر عبر دفع رشاوى، بحسب تحقيقات سابقة.
وفي حال إدانة الخليفي وهو أمر مرجح بعد اعتراف فالك، سيواجه الخليفي في تهمة التحريض على سوء الإدارة، عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات.
وتتهم النيابة العامة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني المونديالين.
وفي معرض استكمال جلسات المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، الناظرة في قضية ما بات يعرف ب"فيفا جيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، قال النائب الاتحادي السويسري اليوم، إنَّ رواية الخليفي حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد السابق، شبيهة بالأسطورة.
وكشف أنَّ "الخليفي" سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر ب5 ملايين يورو، مشيرًا إلى أنَّ رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص.
واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".
وفي حين وجهت النيابة إلى المواطن القطري تهمة التحريض على خيانة الأمانة، وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل منافع شخصية ومنها فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا.
كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، ومن ضمنها وضع الفيلا الفاخرة تحت تصرفه اعتبارا من 2014.
إلى ذلك، أشار الادعاء السويسري إلى أنَّ "فالك" أبلغ نائبه برغبة الخليفي باحتكار حقوق البث حتى 2038
في حين، ذكرت صحف أوروبية أن الخليفي عرض على الاتحاد الدولي مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.
وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكّد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بريانكا، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت قناة "العربية" من داخل المحكمة، في حينه إنَّ فالك استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفًا أنَّ هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين.