السجن لوزيرين جزائريين سابقين أُدينا بالفساد

قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم، بالسجن 8 سنوات بحق جمال ولد عباس، و4 سنوات بحق سعيد بركات، وزيري التضامن الوطني السابقين، بعد إدانتهما بتهم الفساد.
كما قررت المحكمة تغريم ولد عباس وبركات مليون دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارًا) لكل منهما، بعد إدانتهما بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للقوانين وسوء استعمال الوظيفة.
وأدين في نفس القضية الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والسجن سنتين لمدير التشريفات جلولي سعيد وغرامة مالية قدرها مليون دينا، والسجن سنة لإسماعيل بن حبيلس الأمين العام للوزارة وغرامة 500 ألف دينار.
كما أدانت المحكمة الوافي بن جمال ولد عباس (هارب) بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار، مع اصدار أمر بالقبض دولي في حقه.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بسبب غياب بعض الموقوفين، علمًا بأن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين "توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت ب16 سنة حبسًا نافذًا وغرامة 8 ملايين دينار بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها أيضا قيادات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.