تحذير لأصحاب البناء المخالف.. قطع المرافق أول أكتوبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء مستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي في جميع المحافظات، مع منح من تقدم بطلب تصالح مدة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
ودعا قاسم، المواطنين، لسرعة التقدم قبل نهاية المهلة، حيث توجد عدة اجراءات للتيسير على المواطنين، من استمرار فتح المراكز التكنولوجية من الصباح حتى المساء، لاستقبال طلبات المواطنين في المدة المتبقية.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، ل"الوطن"، أنّه بانتهاء المهلة المحددة في نهاية سبتمبر الحالي، تبدأ من 1 أكتوبر المقبل حملة لإزالة المخالفات وقطع المرافق للحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح، ولم تدفع مبلغ جدية التصالح.
وأوضح قاسم أنّ مخالفات البناء التي تمت بعد صدور قانون التصالح في أبريل 2019، ليس لها الحق في التصالح، وسيتم تطبيق القانون بالإزالة.
وفي وقت سابق، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ المحافظات أعلنت تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية.
وأوضح أنّ المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات، يمرون بشكل دوري على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء، لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص المحافظات على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن أنّ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في المحافظات، بلغت نحو مليون و100 ألف طلب، وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء، نحو 6 مليارات و907 ملايين جنيه، حتى 14 سبتمبر الحالي، خلال مراحل تلقي طلبات التصالح، سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.