كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، بتأمين جميع المنشآت الخدمية، وأن يكون لدينا "خطة طوارئ" لتأمين كل المنشآت الخدمية، مع وجود خطة تالية للتحرك في حالة زيادة منسوب المياه بصورة أكبر، من خلال جاهزية للإخلاء الفوري لأية مُنشآت على هذه الأراضي، أو البيوت في حالة الزيادة الكبيرة في مناسيب المياه. كما كلف رئيس الوزراء وزارة الري بإعداد خرائط بالمناطق الأكثر عُرضة للتضرر جراء ارتفاع مناسيب المياه في جميع المحافظات، وإرسالها للمحافظين، وإعلانها حتى يتمكن الجميع من اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن هذه المناطق بطرح النهر عليها تعديات مخالفة في الأصل، وعلى كل محافظ إبلاغ المواطنين بتوخي الحذر في هذا التوقيت بالذات، مع تنفيذ سيناريوهات أزمة في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع السيول وأى طارئ. يأتي ذلك بعد متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في اعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل، وتأثير ذلك علي ايراد النهر، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسؤولو الوزارات المعنية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار والمناسيب للاحباس المختلفة في دول أعالي النيل، وتزامن ذلك مع موسم هطول الامطار والسيول وما قد ينتج عنها من ورود كميات مياه اعلي من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجري النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط، مما قد ينتج عنه ان تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي ضمن القطاع المائي والمتعدى عليها من بعض المواطنين. من جانبه عرض وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول إدارة المخزون المائي أمام السد العالي، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف في ضوء أهداف استراتيجية تضمن الحفاظ على منسوب آمن للمياه ببحيرة السد العالي، من أجل الوفاء بكافة الاحتياجات المائية، والإطمئنان من خلال المؤشرات والرصد المتواصل على مدار الساعة إلى أن المخزون امام السد آمن. وأشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت عدة اجراءات هامة في هذا الملف بما يضمن إدارته بصورة فاعلة مع الكفاءة في التعامل مع المستجدات، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم ايراد النهر وتفعيل دورها، والتي تكثف اجتماعاتها أسبوعياً خلال موسم الفيضان لرصد المتغيرات والتعامل السريع معها، ولفت إلى أنه تم تفعيل دور مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الري ومتابعة مراكز التنبؤ العالمية، مع تفعيل وحدة الإنذار المبكر ليتم الإستعانة بها كذلك للاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار. وأضاف الوزير أنه تم تطوير مفيض توشكى عام 2019 عبر تقسيمه، إلى فتحات للتحكم في المياه المُنصرفة للمفيض، ورفع درجة الاستعداد وجاهزية المُعدات في السد العالي، وعلى شبكة الترع والمصارف، وجاهزية قناطر "أدفينا" و"فارسكور"، والتنسيق مع المحافظين لمنع التعديات على فرع رشيد ودمياط. كما عرض وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول دراسة وتوقعات مناسيب المياه ببحيرة السد العالي الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه، وقطاع مياه النيل، وتقريراًً آخر حول استعدادات الدولة لمواجهة السيول. كما أشار الوزير إلى أنه تم إرسال خطابات لكل المحافظين للاستعداد للسيول، وكذا إرسال تحذير لحائزي أراضي طرح النهر، لافتاً إلى أن فرعي رشيد ودمياط من المفترض أن يستوعبا أضعاف ما هو متوقع من المياه، ولكن نظراً للتعديات في بعض المناطق فمن الممكن أن يحدث تأثير فيها، مشدداً على الجاهزية التامة لكل سيناريو. كما عرض الوزير خلال الاجتماع توقعات السيول التي من المقرر أن تتعرض لها مصر في الفترة المقبلة، وجهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.
